نواب في كتلة فتح يعبرون عن أسفهم لقرار اللجنة المركزية بشأن الرواتب
نشر بتاريخ: 09/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 16:26 )
غزة- معا- عبر نواب في كتلة فتح البرلمانية اليوم الأحد عن أسفهم لقرار اللجنة المركزية لحركة لفتح والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة قضية رواتب موظفي السلطة في غزة، داعين إلى إقالة حكومة التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت النائب عن فتح نعيمة الشيخ علي خلال مؤتمر عقدته بمقر الكتلة في غزة قرار الحكومة خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة جريمة نراء، مؤكدة أنها ستتصدى لهذا القرار بالوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية كافة لإجبار حكومة التوافق للتراجع عن الخصومات.
واستنكرت مبررات الخصم على الموظفين، لافتة إلى أن القرار له ابعاد أخرى منها زج الموظف في المناكفات الداخلية.
ودعت الشيخ علي إلى تشكيل لجنة وطنية تضم نوابًا وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وشخصيات مستقلة لإدارة الأزمة، مطالبة الموظفين مواصلة الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتوجه إلى المحاكم المحلية والدولية لاسترداد حقوقهم.
وحثّت الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي للبدء بمشاورات من أجل عقد جلسة جديدة وتفعيل دوره بمراقبة السلطة التنفيذية، ومراجعة قراراتها، وإبطال القرارات التي وصفتها بالتعسفية أيا كان مصدرها.
ودعت المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما سمته الظلم الواقع على القطاع جراء سياسات الرئاسة والحكومة التي تتعامل مع سكانه على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية على حد قولها.
واعتبرت النائب عن فتح نعيمة الشيخ علي خلال مؤتمر عقدته بمقر الكتلة في غزة قرار الحكومة خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة جريمة نراء، مؤكدة أنها ستتصدى لهذا القرار بالوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية كافة لإجبار حكومة التوافق للتراجع عن الخصومات.
واستنكرت مبررات الخصم على الموظفين، لافتة إلى أن القرار له ابعاد أخرى منها زج الموظف في المناكفات الداخلية.
ودعت الشيخ علي إلى تشكيل لجنة وطنية تضم نوابًا وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وشخصيات مستقلة لإدارة الأزمة، مطالبة الموظفين مواصلة الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتوجه إلى المحاكم المحلية والدولية لاسترداد حقوقهم.
وحثّت الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي للبدء بمشاورات من أجل عقد جلسة جديدة وتفعيل دوره بمراقبة السلطة التنفيذية، ومراجعة قراراتها، وإبطال القرارات التي وصفتها بالتعسفية أيا كان مصدرها.
ودعت المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما سمته الظلم الواقع على القطاع جراء سياسات الرئاسة والحكومة التي تتعامل مع سكانه على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية على حد قولها.