خلال ورشة- 85% من موظفي السلطة بغزة مدينون للبنوك
نشر بتاريخ: 09/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 17:09 )
غزة - معا- دعا مشاركون في ورشة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول تداعيات ازمة رواتب موظفي السلطة بغزة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الخصم الذي وصل لـ 70% من رواتب الموظفين، مشيرين إلى ان نحو 85% من الموظفين مدينون للبنوك.
وطالب المشاركون في الورشة التي كانت تحت عنوان: "تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة" الرئيس ورئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة المالية بإعادة كافة الاستقطاعات المالية ضد موظفي قطاع غزة، ومطالبين السلطة الفلسطينية بالبحث عن آليات أُخرى تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني لمقدمة لحل مشكلة موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.
وشارك في الورشة جمهور كبير من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ممثلي القوى السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات في إطار تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي وحماية الموظفين وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز من قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام، وأكد أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة أدانتها جميع المنظمات الانسانية الدولية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف الصوراني أن سكان القطاع كانوا يأملون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في ذكراه الخمسين، غير أنهم فوجئوا بالانقضاض على قوتهم وقوت أطفالهم، وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين الحكوميين.
وأضاف الصوراني "أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديدا"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك منذ عدة أشهر مضت، وفي المقابل لم تتخذ السلطة أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم.
وأكد الصوراني أن قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه.
وأعرب الصوراني عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني، وحذر الصوراني: "لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها".
وأشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض. ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم، مشيرا إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.
بدوره وصف تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الخصومات بمجزرة أُرتكبت بحق موظفي غزة، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة وطالبوها عام 2007 بالعودة إلى عملهم غير أن الحكومة لم تستجيب، وبالتالي فهي المسؤولة عن ذلك، ولا يحق لها أن تجرد موظفي غزة من حقوقهم بسبب قرار صدر عنها، والتزم الموظفون به.
وقال البرديني "إن القرار أوصل المواطنين إلى حد أصبحوا يتوسلون به لقمة العيش، وهو ما يعتبر إهدار للكرامة الإنسانية"، مؤكدا أن تطبيق القرار المذكور على موظفي غزة فقط يكرس دولة غزة ويجوع سكان القطاع.
من جهته ، أكد د. سلامة أبو زعيتر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أبو زعيتر أن 85% من الموظفين مدينون للبنوك، ما يعني أن القرار يمس بحقوق الموظفين الأساسية ويحرمهم من لقمة عيشهم، مشيراً إلى أن الراتب حق أصيل للموظف ولا يجوز المس به وفقاً للقانون.
وشكك أبو زعيتر بحجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: "لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية؟، وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي نفى علاقته بالقرار، وحذر من تداعيات القرار الاجتماعية وحالة الاحباط بين الموظفين وشعورهم بأن السلطة تخلت عنهم.
وقال محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، في مداخلة أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع، وعلى رأسها الخدمات الطبية، التعليمية والشؤون الاجتماعية.
وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحاً أن الاتحاد الاوروبي حول 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين.
وشدد أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وانتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة.
وطالب المشاركون في الورشة التي كانت تحت عنوان: "تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة" الرئيس ورئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة المالية بإعادة كافة الاستقطاعات المالية ضد موظفي قطاع غزة، ومطالبين السلطة الفلسطينية بالبحث عن آليات أُخرى تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني لمقدمة لحل مشكلة موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.
وشارك في الورشة جمهور كبير من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ممثلي القوى السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات في إطار تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي وحماية الموظفين وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز من قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام، وأكد أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة أدانتها جميع المنظمات الانسانية الدولية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف الصوراني أن سكان القطاع كانوا يأملون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في ذكراه الخمسين، غير أنهم فوجئوا بالانقضاض على قوتهم وقوت أطفالهم، وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين الحكوميين.
وأضاف الصوراني "أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديدا"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك منذ عدة أشهر مضت، وفي المقابل لم تتخذ السلطة أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم.
وأكد الصوراني أن قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه.
وأعرب الصوراني عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني، وحذر الصوراني: "لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها".
وأشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض. ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم، مشيرا إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.
بدوره وصف تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الخصومات بمجزرة أُرتكبت بحق موظفي غزة، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة وطالبوها عام 2007 بالعودة إلى عملهم غير أن الحكومة لم تستجيب، وبالتالي فهي المسؤولة عن ذلك، ولا يحق لها أن تجرد موظفي غزة من حقوقهم بسبب قرار صدر عنها، والتزم الموظفون به.
وقال البرديني "إن القرار أوصل المواطنين إلى حد أصبحوا يتوسلون به لقمة العيش، وهو ما يعتبر إهدار للكرامة الإنسانية"، مؤكدا أن تطبيق القرار المذكور على موظفي غزة فقط يكرس دولة غزة ويجوع سكان القطاع.
من جهته ، أكد د. سلامة أبو زعيتر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أبو زعيتر أن 85% من الموظفين مدينون للبنوك، ما يعني أن القرار يمس بحقوق الموظفين الأساسية ويحرمهم من لقمة عيشهم، مشيراً إلى أن الراتب حق أصيل للموظف ولا يجوز المس به وفقاً للقانون.
وشكك أبو زعيتر بحجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: "لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية؟، وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي نفى علاقته بالقرار، وحذر من تداعيات القرار الاجتماعية وحالة الاحباط بين الموظفين وشعورهم بأن السلطة تخلت عنهم.
وقال محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، في مداخلة أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع، وعلى رأسها الخدمات الطبية، التعليمية والشؤون الاجتماعية.
وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحاً أن الاتحاد الاوروبي حول 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين.
وشدد أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وانتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة.