وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غضب في النقب من قرار إغلاق ملف قاتل المحروم أبو حباك

نشر بتاريخ: 12/04/2017 ( آخر تحديث: 12/04/2017 الساعة: 17:03 )
النقب - معا - أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الاسرائيلية (ماحش) ملف التحقيق ضد متطوع "حرس الحدود" الإسرائيلي تسبب في مقتل الشاب مازن سليمان أبو حباك (18 عاما)، من سكان مسعودين العزازمة بضواحي شقيب السلام في النقب، وذلك بادعاء "عدم توفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده، بعد مرور أكثر من عام على قتله".
وكان أبو حباك أصيب بعيار ناري من الشرطة أثناء مطاردة سيارته في الثاني من شباط/ فبراير 2016، وتوفي في مستشفى سوروكا بئر السبع بعد خمسة أيام متأثرا بجراحه البالغة.
وقال والد الضحية إنّ "ماحش لم يحقق في ظروف مصرع ابني مازن، وماطلت 9 شهور في سماع أقوال الشهود، وهذا نهج متبع بشكل دائم في هذا القسم حين يكون القتيل عربيا وهناك عدة حالات تشهد على ذلك. نحن لا نثق بهذا القسم وسنتابع جريمة قتل ابني قضائيا".
وكانت الشرطة قامت بمطاردة جيب استقله أبو حباك في 2 فبراير/شباط 2016 قرب بلدة "أشبال" القريبة إلى مدينة رهط في النقب، وأدعت الشرطة في بيان لاحق أنّ "سائق الجيب لم يستجب لمطالبة دورية شرطة بالتوقف، عندها تمت مطاردته وأثناء المطاردة اصطدم الجيب بدورية شرطة وأطلقت عليه النار، غير أن ركاب الجيب تمكنوا من الفرار وعثر على الجيب محروقا بعد ساعات في مفرق "نوكديم"، وبعد ساعة وصل مازن أبو حباك مصابا بعيار ناري في ظهره إلى عيادة في رهط ومنها نقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
وقد تسترت الشرطة على القضية إلا أن صحيفة "هآرتس" كشفت النقاب عنها بعد مرور ثمانية أشهر من الجريمة.
وقام ماحش بالتحقيق مع الشرطي الضالع، بعد مرور عام، تحت طائلة التحذير. وأكد الوالد سليمان أبو حباك، أنّ "فرار ابني من الشرطة بسبب عدم امتلاكه لرخصة قيادة. لا يعقل أنه بعد أن بدأوا تحقيقا بعد مرور تسعة أشهر، يغلقون الملف اليوم بذريعة عدم توفر أدلة".
وزعم "ماحش" أن "الأدلة التي جمعت أثناء التحقيق غير كافية كقاعدة أدلة للإدانة في ملف جنائي، وذلك بسبب إحراق الجيب وإنكار المسافرين معه بأنهم كانوا معه، وغياب شهادات تفصيلية، فيما ادعى المتطوع في حرس الحدود أنه أطلق النار في الهواء، ورغم ذلك هرب الجيب ولم يلاحظ أي إصابة جراء إطلاق النار".

"اغلاق الملف كان متوقعا"
من جانبه، قال سعيد الخرومي، مركّز لجنة التوجيه لعرب النقب، في حديث لمراسل "معا"، إنّ "إغلاق ملف التحقيق في قضية مقتل الشاب مازن أبو حباك بنيران متطوع في حرس الحدود كان متوقعاً ولم يفاجئ أحدا".
وتابع قائلا: "التحقيق الذي تلوح به وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة الإسرائيلية (ماحش) بعد كل جريمة يرتكبها أحد أفراد الشرطه بحق مواطن عربي هو مجرد غطاء لنهج عنصري يستهتر بحياة المواطن العربي ولا يقيم لها وزنا. هذا الإغلاق للملف يتبع العديد من القرارات المشابهه حين يكون الضحيه مواطن عربي . ويأتي قبيل إصدار نتائج التحقيق بقضية مقتل المربي يعقوب أبو القيعان".
وختم أنه "لا نتوقع كثيرا من هذه الوحدة وتحقيقاتها التي كرست الانتهاكات الشرطية والأمنية بحق المواطنين العرب. يجب سحب صلاحيات التحقيق من هذه الوحدة وخصوصاً في القضايا التي تزهق فيها أرواح المواطنين وإلا ستستمر هذه المهزلة العنصرية وسيفلت كل القتلة والمجرمين العنصريين من أي عقاب".