اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل تدعو لإسناد إضراب الأسرى
نشر بتاريخ: 16/04/2017 ( آخر تحديث: 16/04/2017 الساعة: 11:56 )
رام الله- معا- أحيت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل يوم الأسير الفلسطيني، مجددة العهد على النضال من أجل حريتهم من خلال تصعيد حملات المقاطعة لعزل نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي والمؤسسات والشركات المتورطة في جرائمه بحق الشعب والأسراى بشكل خاص.
ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل ارتفاع عدد الأسرى إلى 6500، منهم 300 طفل و61 أسيرة، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من الحقوق، كما يأتي بينما يخوض جزء مهم من الحركة الأسيرة إضراباً جماعياً عن الطعام رداً على تزايد القمع والتنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية.
ودعت اللجنة في بيان لها المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، إلى زيادة الضغط الشعبي لوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" وتكثيف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات المستمرة ضد الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، وبالذات شركتي "HP و G4S".
وتابعت، إن الحملات ضد هذه الشركات هي جزء من استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) المتنامية منذ 2005، مشيرة أن حركة المقاطعة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إجبار شركة "G4S" الأمنية العالمية على بيع معظم أعمالها في النظام الاستعماري الإسرائيلي بعد أن كبدتها خسارة عقود تجارية حول العالم، وبالذات في الوطن العربي، بسبب تورطها الموثق في الانتهاكات الإسرائيلية البشعة لحقوق الإنسان، وبالذات في السجون.
وأضافت" كما حققت حملتنا العالمية ضد شركة HP الإلكترونية تقدماً ملحوظاً، حيث سحبت عدة كنائس أمريكية كبيرة، مثل الكنيسة المشيخية وكنيسة المسيح المتحدة، استثماراتها من الشركة وتبنت عشرات مجالس الطلبة في الجامعات الأمريكية حملة الضغط على الجامعات لسحب استثماراتها من HP وشركات أخرى داعمة للاحتلال".
وتفخر حركة المقاطعة (BDS) بدعم وتقدير الحركة الأسيرة وقيادتها لها كاستراتيجية مقاومة شعبية سلمية فعالة وكأهم شكل للتضامن الدولي مع نضال شعبنا من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها لحرية والعودة وتقرير المصير.
ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل ارتفاع عدد الأسرى إلى 6500، منهم 300 طفل و61 أسيرة، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من الحقوق، كما يأتي بينما يخوض جزء مهم من الحركة الأسيرة إضراباً جماعياً عن الطعام رداً على تزايد القمع والتنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية.
ودعت اللجنة في بيان لها المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، إلى زيادة الضغط الشعبي لوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" وتكثيف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات المستمرة ضد الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، وبالذات شركتي "HP و G4S".
وتابعت، إن الحملات ضد هذه الشركات هي جزء من استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) المتنامية منذ 2005، مشيرة أن حركة المقاطعة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إجبار شركة "G4S" الأمنية العالمية على بيع معظم أعمالها في النظام الاستعماري الإسرائيلي بعد أن كبدتها خسارة عقود تجارية حول العالم، وبالذات في الوطن العربي، بسبب تورطها الموثق في الانتهاكات الإسرائيلية البشعة لحقوق الإنسان، وبالذات في السجون.
وأضافت" كما حققت حملتنا العالمية ضد شركة HP الإلكترونية تقدماً ملحوظاً، حيث سحبت عدة كنائس أمريكية كبيرة، مثل الكنيسة المشيخية وكنيسة المسيح المتحدة، استثماراتها من الشركة وتبنت عشرات مجالس الطلبة في الجامعات الأمريكية حملة الضغط على الجامعات لسحب استثماراتها من HP وشركات أخرى داعمة للاحتلال".
وتفخر حركة المقاطعة (BDS) بدعم وتقدير الحركة الأسيرة وقيادتها لها كاستراتيجية مقاومة شعبية سلمية فعالة وكأهم شكل للتضامن الدولي مع نضال شعبنا من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها لحرية والعودة وتقرير المصير.
ووجهت الحركة الأسيرة رسالة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في عام 2015 جاء فيها" إن الحملة الدولية التي تقودونها والتي تثبت فعالية وانتشاراً يوماً بعد الآخر باتت تشّكل حالة ضغط على حكومة الاحتلال ومؤسساته، وباتت الحامل الرئيسي لصوت المضطهدين على أرض فلسطين".
وأشارت اللجنة الى أن هذه الثقة تضع على كاهلهم مسؤولية وطنية كبيرة لتكثيف جهودهم وقوفاً مع نضال الأسرى والأسيرات.
وأشارت اللجنة الى أن هذه الثقة تضع على كاهلهم مسؤولية وطنية كبيرة لتكثيف جهودهم وقوفاً مع نضال الأسرى والأسيرات.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى تكثيف حملات المقاطعة المحلية ضد نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأكاديميا، وتصعيد حملات المقاطعة ضد الشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في جرائم الاحتلال وأهمها" G4S و HP و Volvo و Merkavim و Ashtrom و Siemens و Shamrad"، وتكثيف الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف "التنسيق الأمني" والتطبيع مع الاحتلال، الذي يهدد النضال ضده، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطيني في اجتماعه آذار 2015، والضغط على السلطة الفلسطينية لإقصاء شركة HP من العطاءات المركزية والفرعية لكافة المشتريات الخاصة بالوزارات، لتورط هذه الشركة في انتهاك حقوق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما دعت الى المشاركة الشعبية الواسعة من قبل مكونات اللجنة الوطنية للمقاطعة في خيم الاعتصام والأنشطة والفعاليات المتوافق عليها في مراكز المدن، وتصعيد جهود المقاطعة محلياً وعربياً وعالمياً انتصاراً للأسرى وانخراطاً في نضالات الشعب من أجل حقوقه في الوطن والشتات.
وأشارت اللجنة في بيانها" بعد فشله المدوي في التصدي لنجاحات وازدياد تأثير حركة المقاطعة BDS، وبعد اعتبارها "خطرًا استراتيجيًا"، يشن النظام الإسرائيلي حرباً مفتوحة ويائسة ضد الحركة، تشمل تحريض الحكومات الغربية على قمع حرية التعبير كما تشمل سن قوانين قمعية في الكنيست واعتقال وملاحقة نشطاء المقاطعة ومحاولة تشويه سمعتهم، ولكن الحركة ماضية في صعودها في وجه التحديات".
كما دعت الى المشاركة الشعبية الواسعة من قبل مكونات اللجنة الوطنية للمقاطعة في خيم الاعتصام والأنشطة والفعاليات المتوافق عليها في مراكز المدن، وتصعيد جهود المقاطعة محلياً وعربياً وعالمياً انتصاراً للأسرى وانخراطاً في نضالات الشعب من أجل حقوقه في الوطن والشتات.
وأشارت اللجنة في بيانها" بعد فشله المدوي في التصدي لنجاحات وازدياد تأثير حركة المقاطعة BDS، وبعد اعتبارها "خطرًا استراتيجيًا"، يشن النظام الإسرائيلي حرباً مفتوحة ويائسة ضد الحركة، تشمل تحريض الحكومات الغربية على قمع حرية التعبير كما تشمل سن قوانين قمعية في الكنيست واعتقال وملاحقة نشطاء المقاطعة ومحاولة تشويه سمعتهم، ولكن الحركة ماضية في صعودها في وجه التحديات".