المنظمات الأهلية تدعو لأوسع مشاركة شعبية واسناد اضراب الاسرى

غزة- معا- أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها لتصريحات الدوائر السياسية والامنية وعلى مستويات عليا في دولة الاحتلال التي تعلن رسميا عزمها قمع اضراب الاسرى بالقوة وعدم السماح باستمراره ، واعلنت عن اقامة مستشفى ميداني في سجن النقب الصحراوي ، كما اتخذت سلسلة من الاجراءات لمواجهة الاضراب منها نقل الاسرى وتشتيت الهيئات القيادية لهم ، واقامة حفلات شواء وبث الدعايات ضمن حرب اعلامية واسعة وهي اجراءات سيكون لها انعكسات خطيرة على مجمل صورة الوضع خصوصا ان المئات من الاسرى المرضى قرروا الدخول في هذا الاضراب الامر الذي يمكن ان يفاقم من معاناتهم وقد يؤدي الى سقوط شهداء.

وحملت الشبكة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات المترافقة مع هذا الاضراب، مؤكدا انها ستعمل على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية لصون وحماية الاسرى وتحمل كافة الجهات الدولية المتعاقدة على اتفاقات جنيف وتدخلها الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة لمبادي حقوق الانسان التي تنص على حق الاسير في تلقي المعاملة التي تليق بالكرامة الانسانية ومنها المواد "11 " و "12" من اتفاقية جنيف والمادة "15" التي تنص على حق الاسير في تلقي العلاج واجراء الفحوصات الطبية الدورية مرة كل شهر وحقه في ادخال الاطباء لمعاينة الوضع الصحي وهي حقوق تمعن دولة الاحتلال في خرقها بشكل يومي حيث يعيش اكثر من 7000 اسير ظروفا اعتقالية بالغة القسوة وفي ظروف اعتقال غير انسانية ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب المستمر".

وأكدت الشبكة ضرورة توسيع الحراك الشعبي المساند للاضراب وتكامل الجهد على كافة المستويات وتوسيع الانشطة والفعاليات المساندة وقد قررت الشبكة العمل على المستوى الدولي مع المؤسسات الصديقة لاطلاعهم على صورة الوضع ودعوتهم للتدخل المباشر ، وسيتم اصدار فيلم قصير حول الموضوع ، وورقة حقائق سيتم توزيعها على المستوى الدولي ، اضافة للمشاركة في الانشطة والفعاليات المختلفة .

وأوضحت أن المئات من الاسرى يشرعون في اضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع يوم الاسير الفلسسطيني في السابع عشر من نيسان رفضا لسياسات الاحتلال وقوانيه واجراءاته العنصرية بحق الاسرى ردا على سحب الانجازات التي تحققت على مدار عقود من المعاناة والقمع المتواصل بحقهم ، وهو اضراب مطلبي يتعلق بتحسين الشروط والاوضاع الاعتقالية من حيث توفير العلاج الطبي الملائم والفحصوات الدورية والسماح بادخال لجان طبية متخصصة لمعالجة الحالات المرضية ، ووقف حرمان الاسرى من حقهم في التعليم التوجيهي والجامعي ، وتركيب هواتف عمومية ، وتحسين ظروف الزيارة واعادتها لمرتين شهريا وحق الاسير في احتضان اطفاله دون سن 16 عاما ، ووقف سياسة العزل الانفرادي ، والسماح بادخال الكتب والمجلات والصحف ، ووقف سياسة الاعتقال الاداري ، واعادة القنوات الفضائية ، وهي مطالب محقة ارتباطا بالقوانين الدولية والانسانية .