"الفريق الأهلي" يطالب وزير المالية بالإعلان عن خطة الترشيد
نشر بتاريخ: 18/04/2017 ( آخر تحديث: 18/04/2017 الساعة: 15:08 )
رام الله -معا - رحب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بتبني وزارة المالية لمبدأ "ترشيد النفقات" بما فيه تخفيض فاتورة الرواتب، وحذر من ضرورة الانتباه بألا يؤثر الترشيد على صغار الموظفين، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي، وإصلاح القطاع الصحي.
وطالب الفريق الأهلي الذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية له في رسالة وجهها اليوم إلى وزير المالية إلى أن يتم إقرار ونشر خطة عمل شاملة بشأن ترشيد النفقات العامة، محددة فيها الأهداف المنوي تحقيقها، واعتماد برنامج ترشيد وتقشف قائم على النهج التشاركي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكد الفريق في رسالته على أن الترشيد الحقيقي يأتي من خلال العمل على ترشيد نفقات الأمن، وإلغاء صافي الإقراض، ووقف النفقات الاستهلاكية والمتمثلة في بناء العقارات وشراء السيارات. ومعالجة وجود أكثر من 2000 سيارة مع الأجهزة الأمنية يستخدم عدد كبير منها لأغراض خاصة.
وطالبت الرسالة وزارة المالية إلى الانفتاح أكثر على الفريق الأهلي وعلى النهج التشاركي، وأن تكون القرارات الخاصة بالترشيد عادلة وهادفة إلى التنمية المستدامة، بحيث لا تؤثر على البرامج المتعلقة بالفقراء والفئات المهمشة. وفيما يخص ضبط فاتورة الرواتب، أوصت الرسالة بالتركيز على خفض رواتب مسؤولي بعض المؤسسات العامة غير الوزارية منوهة إلى قيام ائتلاف أمان بإعداد تقرير حول رواتبهم وامتيازاتهم ونشر قائمة بعينة منها، بالإضافة إلى قيام الفريق الأهلي بإعداد دراسة تفصيلية حول التقشف والترشيد تضمنت المحاور الأساسية التي يمكن الترشيد فيها وتوصياته بخصوصها.
وكان وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، قد أكد خلال الاجتماع التحضيري لاجتماع المانحين الذي سيعقد الشهر القادم في بروكسل على "أنه سيتم التركيز من الآن فصاعداً على السيطرة على النفقات وتخفيضها من خلال ضبط فاتورة الرواتب، والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17%، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي، بحسب وكالة وفا".
وطالب الفريق الأهلي الذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية له في رسالة وجهها اليوم إلى وزير المالية إلى أن يتم إقرار ونشر خطة عمل شاملة بشأن ترشيد النفقات العامة، محددة فيها الأهداف المنوي تحقيقها، واعتماد برنامج ترشيد وتقشف قائم على النهج التشاركي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكد الفريق في رسالته على أن الترشيد الحقيقي يأتي من خلال العمل على ترشيد نفقات الأمن، وإلغاء صافي الإقراض، ووقف النفقات الاستهلاكية والمتمثلة في بناء العقارات وشراء السيارات. ومعالجة وجود أكثر من 2000 سيارة مع الأجهزة الأمنية يستخدم عدد كبير منها لأغراض خاصة.
وطالبت الرسالة وزارة المالية إلى الانفتاح أكثر على الفريق الأهلي وعلى النهج التشاركي، وأن تكون القرارات الخاصة بالترشيد عادلة وهادفة إلى التنمية المستدامة، بحيث لا تؤثر على البرامج المتعلقة بالفقراء والفئات المهمشة. وفيما يخص ضبط فاتورة الرواتب، أوصت الرسالة بالتركيز على خفض رواتب مسؤولي بعض المؤسسات العامة غير الوزارية منوهة إلى قيام ائتلاف أمان بإعداد تقرير حول رواتبهم وامتيازاتهم ونشر قائمة بعينة منها، بالإضافة إلى قيام الفريق الأهلي بإعداد دراسة تفصيلية حول التقشف والترشيد تضمنت المحاور الأساسية التي يمكن الترشيد فيها وتوصياته بخصوصها.
وكان وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، قد أكد خلال الاجتماع التحضيري لاجتماع المانحين الذي سيعقد الشهر القادم في بروكسل على "أنه سيتم التركيز من الآن فصاعداً على السيطرة على النفقات وتخفيضها من خلال ضبط فاتورة الرواتب، والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17%، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي، بحسب وكالة وفا".