النائب الخضري يطالب بالإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانيء الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 05/01/2008 ( آخر تحديث: 05/01/2008 الساعة: 14:20 )
غزة - معا - أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على مضي أكثر من ثمانية أشهر على وجود بضائع لتجار فلسطينيين من قطاع غزة محتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وقال الخضري في بيان وصل لوكالة "معا" "إن هذه البضائع تُحتجز بدون أي سند قانوني، وبشكل مناف لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية، وتُكبد التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".
وشدد الخضري على أن التجار إلى جانب حجزهم بضائعهم يدفعون ضرائب وغرامات عليها مما يزيد الخسارة والعبء عليهم مضاعفاً، وتساءل كيف يدفع التاجر ضرائب على بضائع محتجزة ولن يستطيع الوصول إليها ؟!.
وبين الخضري أن حجز البضائع يؤثر بشكل خطير على عمل المصانع في غزة، وخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام من الخارج والمحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، إلى جانب تسببه بانضمام عدد جديد من العمال إلى قائمة البطالة، وإغلاق مئات المصانع وورش العمل.
وأشار الخضري على أن الأمر يزداد سوءاً بسبب عدم قدرة التجار الفلسطينيين على الإيفاء بالتزاماتهم مع الشركات والتجار في الخارج، وعلى قدرتهم على تسديد ثمن هذه البضائع المحتجزة، بالإضافة إلى تأثير حجز البضائع على مصداقية التجار في البنوك وعدم قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم للبنوك.
وأكد الخضري على أن بعض المواد الخام المتواجدة في قطاع غزة لا تصلح لإتمام العملية الصناعية بسبب حاجتها لمكملاتها المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، مشدداً على أن حجز البضائع وكل ما ترتب عنها تسبب بخسائر فادحة أدت لانهيار القوة الاقتصادية الوطنية الفلسطينية.
وقال الخضري في بيان وصل لوكالة "معا" "إن هذه البضائع تُحتجز بدون أي سند قانوني، وبشكل مناف لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية، وتُكبد التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".
وشدد الخضري على أن التجار إلى جانب حجزهم بضائعهم يدفعون ضرائب وغرامات عليها مما يزيد الخسارة والعبء عليهم مضاعفاً، وتساءل كيف يدفع التاجر ضرائب على بضائع محتجزة ولن يستطيع الوصول إليها ؟!.
وبين الخضري أن حجز البضائع يؤثر بشكل خطير على عمل المصانع في غزة، وخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام من الخارج والمحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، إلى جانب تسببه بانضمام عدد جديد من العمال إلى قائمة البطالة، وإغلاق مئات المصانع وورش العمل.
وأشار الخضري على أن الأمر يزداد سوءاً بسبب عدم قدرة التجار الفلسطينيين على الإيفاء بالتزاماتهم مع الشركات والتجار في الخارج، وعلى قدرتهم على تسديد ثمن هذه البضائع المحتجزة، بالإضافة إلى تأثير حجز البضائع على مصداقية التجار في البنوك وعدم قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم للبنوك.
وأكد الخضري على أن بعض المواد الخام المتواجدة في قطاع غزة لا تصلح لإتمام العملية الصناعية بسبب حاجتها لمكملاتها المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، مشدداً على أن حجز البضائع وكل ما ترتب عنها تسبب بخسائر فادحة أدت لانهيار القوة الاقتصادية الوطنية الفلسطينية.