الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب بالتحقيق في كافة الأحداث والانتهاكات التي شهدها القطاع
نشر بتاريخ: 05/01/2008 ( آخر تحديث: 05/01/2008 الساعة: 15:09 )
غزة - معا - طالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، المجلس التشريعي الفلسطيني ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وسريعة للتحقيق في كافة الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبت في قطاع غزة عشية ذكرى انطلاقة حركة فتح التي أسفرت عن مقتل سبعة مواطنين, وتقديم كافة المسئولين والمتورطين في الأعمال المخالفة للقانون والعدالة, كما وطالبت بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المدنيين وتوفير كافة الضمانات القانونية والقضائية للاعتقال والحجز و التفتيش .
ودعت الجمعية في بيان وصل لوكالة "معا" "القيادة الفلسطينية إلى احترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء الاراضي الفلسطينية, وتجدد تأكيدها انه لا بديل عن الحوار بين كافة فصائل العمل الوطني، وان استمرار حالة الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني ستزيد من معاناة وانتهاكات حقوق المواطنين".
وطالبت الجمعية بتوفير الضمانات اللازمة لضمان وكفالة واحترام حرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون استثناء وحق المواطنين في التجمعات السلمية والاحتفالات، قائلة :" لا يجوز منعهم من ممارسة الحريات والحقوق التي كفلتها كافة الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني"، وتطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ودانت الجمعية الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال احتفالات حركة فتح بذكرى انطلاقتها الـ 43.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة المقالة منعت إقامة اي احتفالات لحركة فتح في قطاع غزة، على غرار منع الحكومة الفلسطينية اي احتفالات لحركة حماس في الضفة الغربية.
كما أن قيادة حركة فتح في القطاع أعلنت عن إلغائها اي تجمعات أو احتفالات مركزية للحركة وذلك تفاديا لوقوع اي أحداث أو سقوط ضحايا في صفوف المواطنين، حسب بيان الحركة .
ودعت الجمعية في بيان وصل لوكالة "معا" "القيادة الفلسطينية إلى احترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء الاراضي الفلسطينية, وتجدد تأكيدها انه لا بديل عن الحوار بين كافة فصائل العمل الوطني، وان استمرار حالة الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني ستزيد من معاناة وانتهاكات حقوق المواطنين".
وطالبت الجمعية بتوفير الضمانات اللازمة لضمان وكفالة واحترام حرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون استثناء وحق المواطنين في التجمعات السلمية والاحتفالات، قائلة :" لا يجوز منعهم من ممارسة الحريات والحقوق التي كفلتها كافة الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني"، وتطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ودانت الجمعية الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال احتفالات حركة فتح بذكرى انطلاقتها الـ 43.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة المقالة منعت إقامة اي احتفالات لحركة فتح في قطاع غزة، على غرار منع الحكومة الفلسطينية اي احتفالات لحركة حماس في الضفة الغربية.
كما أن قيادة حركة فتح في القطاع أعلنت عن إلغائها اي تجمعات أو احتفالات مركزية للحركة وذلك تفاديا لوقوع اي أحداث أو سقوط ضحايا في صفوف المواطنين، حسب بيان الحركة .