فدوى البرغوثي تعقد اجتماعا طارئا مع السلك الدبلوماسي
نشر بتاريخ: 20/04/2017 ( آخر تحديث: 21/04/2017 الساعة: 09:39 )
رام الله - معا - التقت المحامية فدوى البرغوثي، في مقر الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، السلك الدبلوماسي في اجتماع طارىء لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد اتخاد سلطات الاحتلال اجراءات عقابية ضد الأسرى المضربين والتهديدات ضد سائر الأسرى.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية للحملة دعماً لحرية وكرامة الأسرى من خلال حشد الدعم على المستويين الرسمي وغير الرسمي حول العالم.
ووضعت البرغوثي أعضاء السلك الدبلوماسي في صورة المشاركة الواسعة في الإضراب على خلفية الانتهاكات الجسيمة والمتصاعدة ضد حقوق الأسرى وذويهم، وحرمانهم من مكتسبات حصلوا عليها بفعل إضرابات سابقة، وقرار الصليب الأحمر بتقليص عدد الزيارات، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية والعقابية التي تمارسها إدارة السجون، مع التأكيد أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج سلمية استعملتها الحركات الأسيرة حول العالم في نضالها ضد قوة الاضطهاد والاستعمار والأبرتهايد، كما طالبت الدول بدعم مطالب الأسرى الشرعية والمكفولة دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولحماية حياتهم.
وأشارت فدوى البرغوثي إلى البيان المشترك الصادر في 2015 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، الذي أكد ان الطريقة للتعامل مع الإضراب عن الطعام لا تكون من خلال التغذية القسرية التي تعتبر أحد أشكال التعذيب، بل من خلال إنهاء الانتهاكات التي تسببت بالإضراب.
ووضعت البرغوثي أعضاء السلك الدبلوماسي في صورة المشاركة الواسعة في الإضراب على خلفية الانتهاكات الجسيمة والمتصاعدة ضد حقوق الأسرى وذويهم، وحرمانهم من مكتسبات حصلوا عليها بفعل إضرابات سابقة، وقرار الصليب الأحمر بتقليص عدد الزيارات، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية والعقابية التي تمارسها إدارة السجون، مع التأكيد أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج سلمية استعملتها الحركات الأسيرة حول العالم في نضالها ضد قوة الاضطهاد والاستعمار والأبرتهايد، كما طالبت الدول بدعم مطالب الأسرى الشرعية والمكفولة دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولحماية حياتهم.
وأشارت فدوى البرغوثي إلى البيان المشترك الصادر في 2015 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، الذي أكد ان الطريقة للتعامل مع الإضراب عن الطعام لا تكون من خلال التغذية القسرية التي تعتبر أحد أشكال التعذيب، بل من خلال إنهاء الانتهاكات التي تسببت بالإضراب.
واعتبرت أنه في حين تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق الاحتلال فهناك كذلك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية والدول بإلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي ومسائلتها على انتهاكاتها وصولاً لحرية الأسرى وحرية الشعب الفلسطيني.
من جانب آخر، تمحورت أسئلة أعضاء السلك الدبلوماسي حول المشاركة في الإضراب ومطالب الأسرى والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحقهم، بما في ذلك العزل الإنفرادي ومنع المحامين من الزيارات، وردة فعل إسرائيل العنيفة بعد صدور مقال القائد مروان البرغوثي في صحيفة نيويورك تايمز ونعته من قبل الحكومة الإسرائيلية بالإرهابي وعزله واتخاذ إجراءات عقابية بحقه والمطالبة باعدامه. كما قام أعضاء السلك الدبلوماسي بالاستفسار حول الموقف الرسمي والشعبي من الإضراب الذي نجح منذ يومه الأول بتوحيد الشارع الفلسطيني والمستوى السياسي خلف الأسرى ومطالبهم العادلة.
يشار إلى أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام قد بدأ في 17 من نيسان الجاري ويحمل مطالب الحركة الأسيرة الإنسانية والحقوقية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية وتتجاهلها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها ما يتعلق بالعلاج والزيارات والتواصل الإنساني وانهاء سياسة التعذيب والعزل وغيره.
يذكر أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام يبلغ نحو 1500 أسير فلسطيني، وهو عدد مرشح للإرتفاع مع تواصل الإضراب والمساندة الشعبية له، وشهد الإضراب في اليوم الثاني له انضمام عدد من الأسرى المرضى رغم أنهم معفيون بحكم وضعهم الصحي من المشاركة، بينما واصلت سلطات الاحتلال إجراءات القمع بحق الأسرى المضربين ونقل عدد من قادة الإضراب إلى أقسام العزل.
من جانب آخر، تمحورت أسئلة أعضاء السلك الدبلوماسي حول المشاركة في الإضراب ومطالب الأسرى والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحقهم، بما في ذلك العزل الإنفرادي ومنع المحامين من الزيارات، وردة فعل إسرائيل العنيفة بعد صدور مقال القائد مروان البرغوثي في صحيفة نيويورك تايمز ونعته من قبل الحكومة الإسرائيلية بالإرهابي وعزله واتخاذ إجراءات عقابية بحقه والمطالبة باعدامه. كما قام أعضاء السلك الدبلوماسي بالاستفسار حول الموقف الرسمي والشعبي من الإضراب الذي نجح منذ يومه الأول بتوحيد الشارع الفلسطيني والمستوى السياسي خلف الأسرى ومطالبهم العادلة.
يشار إلى أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام قد بدأ في 17 من نيسان الجاري ويحمل مطالب الحركة الأسيرة الإنسانية والحقوقية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية وتتجاهلها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها ما يتعلق بالعلاج والزيارات والتواصل الإنساني وانهاء سياسة التعذيب والعزل وغيره.
يذكر أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام يبلغ نحو 1500 أسير فلسطيني، وهو عدد مرشح للإرتفاع مع تواصل الإضراب والمساندة الشعبية له، وشهد الإضراب في اليوم الثاني له انضمام عدد من الأسرى المرضى رغم أنهم معفيون بحكم وضعهم الصحي من المشاركة، بينما واصلت سلطات الاحتلال إجراءات القمع بحق الأسرى المضربين ونقل عدد من قادة الإضراب إلى أقسام العزل.