مركز حقوقي يطالب النائب العام بغزة بفتح تحقيق باختطاف القيادي الزق

غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات اختطاف أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، أمس من قبل مجموعة من المسلحين، من حي الشجاعية، بمدينة غزة، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
ووفقا لما افاد به محمود سليمان الزق، 61 عاماً، للمركز فإن أربعة مسلحين غير مقنعين قد استوقفوه، عند الساعة 3:20 مساء أمس، بينما كان في شارع بغداد، على مفرق الشجاعية، شرق مدينة غزة، وطالبوه بالتوجه معهم، وقام اثنان منهم بحمله عنوةً ووضعه بسيارتهم، ولدى محاولة بعض المواطنين التدخل، اشهر المسلحون السلاح عليهم، وأجبروهم على التراجع.
وذكر الزق، بأن المسلحين وضعوه على مقعد السيارة، وقاموا بوضع قيود بيديه الى الخلف، وأعصبوا عينيه، ثم وضعوا كيساً على رأسه، وأنزلوا رأسه أسفل".
وأضاف الزق "أنه تعرض للضرب طيلة سير السيارة نحو نصف ساعة، بواسطة ايديهم، وبأنه تلقى شتائم نابية، كما طلبوا منه عدم التحدث في السياسة، ولا عن أوضاع البلد، بما فيها أزمة الكهرباء أو أية أزمات أخرى في غزة، وهددوه بالقتل في حال لم يلتزم، وضربوه مرة أخرى بالعصا على قدميه (فلكة).
وتابع:" بعد الاعتداء عليه بالضرب تركوه بالسيارة مدة ما تقارب الساعة ونصف، ثم عادوا وقالوا له: أُطلق سراحك، حيث سارت السيارة نحو عشرة دقائق في طريق ترابية، بعد ذلك أنزلوه من السيارة وأجلسوه على الأرض ووجهه للأسفل، وفكوا القيود عنه، ونزعوا العصبة، وأمروه بعدم التحرك قبل مغادرتهم المكان".
وأضاف الزق "أنه بعد مغادرتهم المكان، وجد نفسه في أرض زراعية، وكانت الساعة السادسة مساءً، وسأل المزارعين، وأرشدوه على شارع البحر الرئيسي، وأوقف سيارة وتوجه الى مستشفى الشفاء، للاطمئنان على حالته الصحية".
يشار إلى أن الزق هو أحد الشخصيات الوطنية، حيث أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 15 عاماً، وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى في العام 1985.
وأكد المركز أن الحق في حرية الرأي والتعبير، وممارسة النقد الموضوعي، هي جوهر الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ويشدد على ضرورة قبول الرأي والرأي الآخر، آملا ألا يشكل هذا الاعتداء مقدمة لاعتداءات مماثلة في المستقبل.