الأحمد يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

رام الله -  معا - تسلم عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية-رئيس كتلة فتح التقرير السنوي السابع للنيابة العامة للعام 2016 من النائب العام أحمد براك بحضور كل من أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب انتصار الوزير، خالدة جرار، نجاة الأسطل، سحر القواسمي،سهام ثابت، مهيب عواد، جمال أبو الرب، قيس عبد الكريم، جمال حويل، عبد الرحيم برهم، فيصل أبو شهلا، عبدالله عبدالله، وبسام الصالحي بحضور الأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة.
وفي بداية اللقاء وجه الأحمد عبارات الشكر والتقدير للنيابة العامة ممثلة بالنائب العام والطاقم العامل فيها على الجهود المبذولة في التصدي للجريمة للوصول إلى مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اقرها القانون الأساسي الفلسطيني للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
وأعرب الأحمد عن اعتزازه بالعلاقة مع النيابة العامة داعيا إلى التعاون الدائم مع المجلس التشريعي لمعالجة العديد من القضايا التي يواجهها المجلس في ظل الظروف الراهنة والانقسام الذي أثر على سير العمل في كافة المؤسسات الفلسطينية، وأشاد الأحمد بالدور الإيجابي للنائب العام والذي تمثل في تسليم التقرير السنوي السابع للنيابة العامة وللمرة الأولى للمجلس التشريعي لتسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي تواجه العمل في النيابة.
من جهته أطلع براك النواب على مجموعة الخطوات والانجازات التي قامت بها النيابة والتي من شأنها تطوير وتحسين الأداء والتخصص في العمل عبر إنشاء النيابات المتخصصة ورفع كفاءة الأعضاء العاملين في مختلف التخصصات، إضافة إلى العمل على تحقيق التعاون القضائي على المستويين الدولي والمحلي للاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات عن طريق توقيع العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع الدول العربية والأجنبية.
وأضاف براك:" تهدف النيابة العامة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لها لتحقيق العدل والمساواة بين كافة فئات الشعب دون تحيز لأي جهة لأن النيابة العامة تمثل الحق العام، وهذا يستوجب تظافر الجهود مع كافة الشركاء في قطاع العدالة والمجتمع المحلي".
وقدم براك اقتراحا لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتشكيل لجنة مشتركة ما بين النيابة العامة والمجلس التشريعي للتباحث في قضايا تهم الجانبين، ووافقت هيئة الكتل على هذا الاقتراح الذي سيتم الترتيب له لاحقا، وفي نهاية اللقاء بحث النواب مع النائب العام في عدد من القضايا المحورية التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل في النيابة إلى أعلى المستويات التي تراعي كافة فئات المجتمع.