جمعية واعد للاسرى والمحررين : 2007 عام القتل والاستهتار بحقوق الأسرى في السجون الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 05/01/2008 ( آخر تحديث: 05/01/2008 الساعة: 17:20 )
غزة -معا- اعتبرت جمعية واعد للأسري والمحررين أن العام الماضي هو عام قتل الأسرى "حيث استشهد خلال العام 9 أسرى " وعام تعذيب وإهمال طبي.
جاء ذلك خلال تقريرها السنوي الذي أصدرته الجمعية ورصدت فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها الأسرى خلال عام 2007 .
ورصد التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى والتي تمثلت في "نزع حجاب إحدى الأسيرات وقطع إصبع أسير أثناء التحقيق بالإضافة إلى تعذيب الأسرى بأشعة الليزر مثل ما حدث مع الأسير جمال أبو الهيجاء, كما تطرق التقرير إلى إغلاق حسابات الأسرى".
وجاء في التقرير من ضمن خطواتها التصعيدية ضد الأسرى أغلاق إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حسابات العديد من الأسرى داخل السجون "الكانتينا"، ما يحول دون تحويل أية مبالغ لهم من قبل الوزارة، أو حتى من قبل ذويهم، ما من شأنه أن يخلق أزمة مالية حقيقية داخل السجون حيث أقدمت إدارة السجون على إغلاق حسابات لأكثر من 150 أسيراً داخل السجون من مختلف الفصائل.
كما نوه التقرير إلى ان 3 أسرى فقدوا البصر بسب التعذيب والإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج اللازم لهم .
وأشار التقرير إلى أن العام المنصرم شهد تصعيداً كبيراً في عمليات التمديد للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خلال المحاكم الإسرائيلية خاصة محكمتي سالم وعوفر العسكريتين ،حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال عام 2007 أكثر من (4000) حكم بتمديد توقيف اسري لاستكمال التحقيق معهم أو تجهيز لوائح اتهام ضدهم .
كذلك صعدت من الأحكام الإدارية حيث أصدرت ما يزيد عن(1500) حكم بالا دارى على أسري ، ومددت الاعتقال الإداري لما يزيد عن(700) أسير منهم من تم التجديد له للمرة الثانية عشر كما حكمت على أسير ضرير بالسجن الفعلي لمدة عامين.
وأفاد التقرير بان عام 2007 كان عام القتل والاستهتار بحياة الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى الذين شكلوا النسبة الأكبر بين شهداء هذا العام، حيث استشهد فيه (9) اسري فلسطينيين منهم (5) بسبب الإهمال الطبي و(3) قتلوا بدم بارد بعد الاعتقال، وأسير واحد أطلقت النار على رأسه من قبل حراس السجن ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (194) اسري شهيد
ونوه التقرير إلى استخدام إسرائيل وسائل أمن تحرم الأسرى من الاستقرار ولو لحظة واحده ناهيك عن احتجاز الأسرى في غرف ضيقة بحيث يحتجز كل عشرة أسرى في غرفة واحدة والتي هي أصلاً تتسع لخمسة فقط، بالإضافة إلى التلاعب بأعصاب الأسرى وأضاف التقرير إلى أن إدارة السجون تمنع الأسرى من الالتقاء بأبنائهم المعتقلين أو وضعهم في سجن واحد
واشار التقرير الي معاناة الأسرى والمتمثلة في انتشار الأفاعي والحشرات بين الأسرى بالإضافة إلى انتشار أمراض جلدية غير معروفه بين الأسرى .
كما تطرق التقرير إلى انتهاك حقوق الأسير الدينية حيث قامت إدارة سجن الرملة بإغلاق مصلى سجن الرملة في شهر رمضان ومنع الأسرى من أداء الصلاة جماعة .
ووصف التقرير الوضع الطبي للأسرى بالسيئ للغاية حيث فقد أسير عينه فيما رفضت إدارة السجون إجراء عملية جراحية لأسير قد يفقد البصر.
أما معاناة الأسيرات فتمثلت في استخدام الأسيرات كحقل تجارب و إغلاق فتحات الصرف الصحي في غرف الأسيرات وبناء عازل فوق سجن النقب ونقل الأسرى مقيدين للمحاكمة وتهديدهم بالقتل.
و أكد التقرير بان سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك القانون الدولي باحتجاز أكثر من(330) طفلاً ما دون سن ال18 عاماً ،وهؤلاء يعتبرون أطفال بنظر القانون الدولي ،وتضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتتعامل معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم ، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات ، وفرض الغرامات المالية الباهظة ،وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأضاف التقرير "بان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم أكثر من(250) طفلا أفرج عن بعضهم فما لا يزال الآخرون محتجزون حتى الآن في ظروف قاسية مهينة،و 85% من الأطفال الأسرى هم طلاب مدارس،و(70) طفل منهم أي ما نسبته 27.2 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج.
جاء ذلك خلال تقريرها السنوي الذي أصدرته الجمعية ورصدت فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها الأسرى خلال عام 2007 .
ورصد التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى والتي تمثلت في "نزع حجاب إحدى الأسيرات وقطع إصبع أسير أثناء التحقيق بالإضافة إلى تعذيب الأسرى بأشعة الليزر مثل ما حدث مع الأسير جمال أبو الهيجاء, كما تطرق التقرير إلى إغلاق حسابات الأسرى".
وجاء في التقرير من ضمن خطواتها التصعيدية ضد الأسرى أغلاق إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حسابات العديد من الأسرى داخل السجون "الكانتينا"، ما يحول دون تحويل أية مبالغ لهم من قبل الوزارة، أو حتى من قبل ذويهم، ما من شأنه أن يخلق أزمة مالية حقيقية داخل السجون حيث أقدمت إدارة السجون على إغلاق حسابات لأكثر من 150 أسيراً داخل السجون من مختلف الفصائل.
كما نوه التقرير إلى ان 3 أسرى فقدوا البصر بسب التعذيب والإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج اللازم لهم .
وأشار التقرير إلى أن العام المنصرم شهد تصعيداً كبيراً في عمليات التمديد للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خلال المحاكم الإسرائيلية خاصة محكمتي سالم وعوفر العسكريتين ،حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال عام 2007 أكثر من (4000) حكم بتمديد توقيف اسري لاستكمال التحقيق معهم أو تجهيز لوائح اتهام ضدهم .
كذلك صعدت من الأحكام الإدارية حيث أصدرت ما يزيد عن(1500) حكم بالا دارى على أسري ، ومددت الاعتقال الإداري لما يزيد عن(700) أسير منهم من تم التجديد له للمرة الثانية عشر كما حكمت على أسير ضرير بالسجن الفعلي لمدة عامين.
وأفاد التقرير بان عام 2007 كان عام القتل والاستهتار بحياة الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى الذين شكلوا النسبة الأكبر بين شهداء هذا العام، حيث استشهد فيه (9) اسري فلسطينيين منهم (5) بسبب الإهمال الطبي و(3) قتلوا بدم بارد بعد الاعتقال، وأسير واحد أطلقت النار على رأسه من قبل حراس السجن ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (194) اسري شهيد
ونوه التقرير إلى استخدام إسرائيل وسائل أمن تحرم الأسرى من الاستقرار ولو لحظة واحده ناهيك عن احتجاز الأسرى في غرف ضيقة بحيث يحتجز كل عشرة أسرى في غرفة واحدة والتي هي أصلاً تتسع لخمسة فقط، بالإضافة إلى التلاعب بأعصاب الأسرى وأضاف التقرير إلى أن إدارة السجون تمنع الأسرى من الالتقاء بأبنائهم المعتقلين أو وضعهم في سجن واحد
واشار التقرير الي معاناة الأسرى والمتمثلة في انتشار الأفاعي والحشرات بين الأسرى بالإضافة إلى انتشار أمراض جلدية غير معروفه بين الأسرى .
كما تطرق التقرير إلى انتهاك حقوق الأسير الدينية حيث قامت إدارة سجن الرملة بإغلاق مصلى سجن الرملة في شهر رمضان ومنع الأسرى من أداء الصلاة جماعة .
ووصف التقرير الوضع الطبي للأسرى بالسيئ للغاية حيث فقد أسير عينه فيما رفضت إدارة السجون إجراء عملية جراحية لأسير قد يفقد البصر.
أما معاناة الأسيرات فتمثلت في استخدام الأسيرات كحقل تجارب و إغلاق فتحات الصرف الصحي في غرف الأسيرات وبناء عازل فوق سجن النقب ونقل الأسرى مقيدين للمحاكمة وتهديدهم بالقتل.
و أكد التقرير بان سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك القانون الدولي باحتجاز أكثر من(330) طفلاً ما دون سن ال18 عاماً ،وهؤلاء يعتبرون أطفال بنظر القانون الدولي ،وتضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتتعامل معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم ، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات ، وفرض الغرامات المالية الباهظة ،وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأضاف التقرير "بان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم أكثر من(250) طفلا أفرج عن بعضهم فما لا يزال الآخرون محتجزون حتى الآن في ظروف قاسية مهينة،و 85% من الأطفال الأسرى هم طلاب مدارس،و(70) طفل منهم أي ما نسبته 27.2 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج.