الاضراب عن الطعام بين عصا وجزرة مصلحة السجون

بيت لحم - معا - اعلن حوالي 1500 اسيرا فلسطينيا هذا الاسبوع اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة ضمن اشياء اخرى بتحسين شروط اعتقالهم رغم ادراكهم التام ان شروط اعتقالهم لن يتم مساواتها بشروط اعتقال السجناء الجنائيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية المختلفة.
يطالب الاسرى الفلسطينيون بكل بساطة بإعادة "الحقوق" التي تمت مصادرتها وحرمانهم منها، وتقريبا تم هذه الايام سحب كافة الامتيازات، وتحسين شروط الاعتقال التي كانت لدى الاسرى هذا بسبب الاضراب لكن حتى في الايام "الروتينية الاعتيادية" هناك فجوة كبيرة بين شروط اعتقال السجناء الجنائيين والأسرى الامنيين الفلسطينيين وفقا لما قطع به يوم السبت مراسل صحيفة "هارتس" العبرية لشؤون الشرطة الصحفي "يانيف كوفوفيتش" في مقالته التي تناول فيها شروط اعتقال الاسرى الفلسطينيين ومسوغات الاضراب عن الطعام الذي اعلنوه ردا على سوء الظروف والشروط الاعتقالية.
وقال المراسل في متن مقالته "تمييز مصلحة السجون العامة" شباس "بشكل واضح وجلي بين "الحقوق" التي تمنحها لكافة السجناء مهما كانوا وبين ما تسميه "امتيازات" التي يحصل عليها السجناء وفقا لسلوكهم اثناء فترة اعتقالهم.
وفقا للقانون، فان مصلحة السجون ملزمة بتوفير الشروط الضرورية للحفاظ على نظافة السجناء الشخصية، العلاج الطبي الضروري للحفاظ عل صحة السجناء، توفير سرير للنوم، فرشة، بطانيات، السماح للسجناء بالاحتفاظ بأغراضهم الشخصية، توفير شروط اضاءة وتهوية معقولة، السماح لهم بنزهة يومية في الهواء "الطلق" فيما تسمح الامتيازات الاخرى لمصلحة السجون بممارسة سياسة العصا والجزرة لتحقيق السيطرة الكاملة وإجبار السجناء على لجم وضبط تصرفاتهم".
اضاف المراسل " لكن مصلحة السجون تمارس التمييز الواضح والجلي في طبيعة الامتيازات التي تقدمها للسجناء الجنائيين والأسرى الامنيين الفلسطينيين ويشمل هذا التمييز تقريبا كافة المجالات وأوجه الحياة داخل المعتقلات خاصة ان الامتيازات هي رهن قرار مدير السجن دون غيره فهو من يمنحها وهو من يمنعها وذلك خلافا "للحقوق" السابقة المنصوص عليها بالقانون والتي لا يمكن لمصلحة السجون المساس بها".
"تقضى تعليمات مصلحة السجون بإمكانية معاقبة السجناء بشكل فردي عبر سحب الامتيازات التي يتمتعون بها وهذه العقبة فردية تتعلق بكل سجين بفرده لكن ابقت هذه التعليمات مساحة ومكان لإمكانية فرض عقاب جماعي ضد مجموعة من السجناء عبر سحب الامتيازات التي يتمتعون بها في حال اقدمت مجموعة من السجناء على خرق قواعد الانضباط في السجن دون ان تتمكن ادارة السجن من تحديد السجناء المسئولين عن هذا الخرق بشكل دقيق".
واختتم المراسل الاسرائيلي مقالته بالقول "فيما يتعلق بشروط الاعتقال والاختلاف بينها فان الفرق بين شروط الاعتقال المختلفة يتجلى في الكثير من المجالات مثل : محامي السجناء الجنائيين لا يتعرضون لتفتيش الوثائق التي يحملونها فيما تجري مقابلة السجين الجنائي لمحاميه دون حاجز يفصل بينهما وبطريقة تضمن حماية حقوق وخصوصية المحامي وموكله لكن هذا الوضع معكوس حين يتعلق الامر بالأسرى الامنيين حيث تجري اللقاءات مع المحامين من وراء حاجز وحجاب ولا يسمح للمحامي بإدخال أي شيء سوى المواد القانونية المتعلقة بالقضية وأدوات الكتابة".
يحق للسجناء الجنائيين اجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم الامر المحظور بالمطلق على الاسرى الامنيين الذين لا يمكنهم اجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم سوى في حالات نادرة وخاصة حين يقوم قائد المنطقة بالمصادقة على طلب اجراء اتصال هاتفي للأسير امنين مع احد افراد اسرته من الدرجة الاولى وكل ذلك بعد موافقة جهاز الشاباك.
يحق للسجناء الامنيين الخروج في اجازة لمدة 96 ساعة بعد قضائهم ثلث فترة العقوبة فيما تحرم مصلحة السجون الاسرائيلية الاسرى الفلسطينيين من هذا الامتياز بشكل شامل ومطلق ودون أي استثناء.
وأخيرا يحق للسجناء اليهود طلب اجازة خاصة للمشاركة في مناسبة عائلية خاصة ويحصلون على ذلك في اغلب الحالات بعد موافقة الشاباك.