"الدفاع عن المهجرين" تستصدر موافقة مبدئية لمسيرة العودة بالجليل
نشر بتاريخ: 22/04/2017 ( آخر تحديث: 22/04/2017 الساعة: 13:21 )
بيت لحم- معا- تراجعت الشرطة الاسرائيلية مبدئيا عن قرار سابق منعت بموجبه تنظيم مسيرة حق العودة في منطقة الجليل قرب نهاريا، والتي ينظمها الفلسطينيون في الداخل منذ 18 عاما على اراضي قرى فلسطينية تم اقتلاعها وتهجير سكانها عام 1948.
ووافقت الشرطة الاسرائيلية من حيث البمدأ وفقا لما اورده موقع "هارتس" الالكتروني على طلب تنظيم مسيرة العودة على اراضي قرية الكبابير المهجرة والمدمرة منذ عام 1948، والتي اقيم على اراضيها "كيبوتس" يحمل تقريبا نفس اسمها يدعى "كيبوتس كبير" الى الشرق من نهاريا.
ووافقت الشرطة الاسرائيلية من حيث البمدأ وفقا لما اورده موقع "هارتس" الالكتروني على طلب تنظيم مسيرة العودة على اراضي قرية الكبابير المهجرة والمدمرة منذ عام 1948، والتي اقيم على اراضيها "كيبوتس" يحمل تقريبا نفس اسمها يدعى "كيبوتس كبير" الى الشرق من نهاريا.
وعلمت "هأرتس" ان قائد "اللواء الشمالي" في الشرطة الاسرائيلية وافق مبدئيا على تنظيم المسيرة لكن بعيدا عن مكانها الاصلي، فيما قالت "شرطة الساحل" ان مفاوضات لا زالت جارية مع رابطة الدفاع عن حقوق المهجرين المسؤولة عن تنظيم المسيرة المتوقع ان يشارك فيها 10 الاف فلسطيني على الاقل لتحديد شروط وظروف تنظيمها.
وسبق للشرطة الاسرائيلية ان رفضت قبل شهر السماح لهذه المسيرة التي يجري تنظيمها سنويا في يوم النكبة "الذي تحتفل فيه اسرائيل بيوم قيامها" الذي يرى فيه الفلسطينيون سببا لنكبتهم.
وسبق للشرطة الاسرائيلية ان رفضت قبل شهر السماح لهذه المسيرة التي يجري تنظيمها سنويا في يوم النكبة "الذي تحتفل فيه اسرائيل بيوم قيامها" الذي يرى فيه الفلسطينيون سببا لنكبتهم.
رابطة الدفاع عن المهجرين تنجح باستصدار قرار السماح بمسيرة العودة
وتوجهت رابطة الدفاع عن المهجرين عبر مركز "عدالة" لرئيسة قسم المحطمة العليا في النيابة العامة الاسرائيلية المحامية "اسنات مندل" وطلبت منها اصدار اوامرها للشرطة الاسرائيلية بالموافقة على اجراء المسيرة، خاصة وانها لن تكون محمية من قبل الشرطة، بل من خلال رجال ضبط النظام يعينهم منظمو المسيرة كما جاء في الرسالة التي وجهها محامي "عدالة " محمد بسام للمسؤولة الاسرائيلية سابقة الذكر، وأضاف فيها "اثبتت تجارب الماضي، ان فعاليات يوم النكبة التي تنظمها الرابطة مرت بنظام وترتيب، وهذا ما سيحدث هذا العام ايضا".
وتوجهت رابطة الدفاع عن المهجرين عبر مركز "عدالة" لرئيسة قسم المحطمة العليا في النيابة العامة الاسرائيلية المحامية "اسنات مندل" وطلبت منها اصدار اوامرها للشرطة الاسرائيلية بالموافقة على اجراء المسيرة، خاصة وانها لن تكون محمية من قبل الشرطة، بل من خلال رجال ضبط النظام يعينهم منظمو المسيرة كما جاء في الرسالة التي وجهها محامي "عدالة " محمد بسام للمسؤولة الاسرائيلية سابقة الذكر، وأضاف فيها "اثبتت تجارب الماضي، ان فعاليات يوم النكبة التي تنظمها الرابطة مرت بنظام وترتيب، وهذا ما سيحدث هذا العام ايضا".