مصدر في السلطة : نجاح مشروع غاز غزة رهن بضمان الحقوق الفلسطينية

رام الله- معا- أوضح مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحفي، أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأي اتفاق بين شركة "بريتش غاز" والجانب الإسرائيلي حول صفقة بيع الغاز لإسرائيل، مؤكداً الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً حول الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بين إسرائيل وشركة "بريتش غاز".

وفي إشارة إلى الأسباب الكامنة وراء الصعوبات في المفاوضات بشأن صفقة بيع الغاز، أوضح المصدر أن: " السبب الرئيس هو عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين "بريتش غاز" وإسرائيل على سعر الغاز، حيث أن اسرائيل ترفض حتى الآن السعر الذي تطالب به شركة بريتش غاز والذي يشكل سعر السوق العادل."

وأضاف المصدر:" إننا كسلطة فلسطينية نتابع عن كثب تطوّر المفاوضات بين "بريتش غاز" واسرائيل وسنستمر بالعمل على حماية حقوق الجانب الفلسطيني. كما وأكد المصدر أن نجاح الصفقة المقترحة مع إسرائيل رهن بضمان الحقوق الفلسطينية بالكامل، وعلى رأسها السعر العادل للغاز، وضمان تدفق عائدات الغاز الفلسطيني إلى السلطة الوطنية دون أية معيقات، هذا إلى جانب ضمان وصول الغاز الفلسطيني إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة دون أي تدخل إسرائيلي."

وأضاف المصدر قائلاً: " إن سعر بيع غاز غزة هو من المواضيع الهامة والحساسة بالنسبة للجانب الفلسطيني، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أي انخفاض أو ارتفاع في سعر البيع سيؤثر إمّا سلباً أو إيجاباً على عائدات السلطة من المشروع، وعليه فإن السلطة الوطنية تتابع عن كثب المفاوضات حول السعر بين بريتش غاز وإسرائيل وذلك للتأكد من أن سعر بيع الغاز سيكون سعرا عادلاً يعكس الأسعار المتعارف عليها في السوق العالمي."

وأكد المصدر أن غاز غزة يشكل أهم مورد طبيعي فلسطيني وأن السلطة الوطنية عاقدة العزم على تطوير هذا المورد بالشكل الذي يعود على الشعب الفلسطيني بأعلى نسبة ممكنة من العوائد وبالطريقة التي تحفظ حقوقه ومصالحه بعيدة المدى.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الوطنية كانت قد منحت في عام 1999 مجموعة مطورين على رأسها شركة بريتش غاز الامتياز والحق الحصري في استخراج و تسويق الغاز المكتشف في المياه الإقليمية الفلسطينية. وتضم المجموعة بالإضافة إلى شركة "بريتش غاز"، اتحاد المقاولون (CCC) وصندوق الاستثمار الفلسطيني. وتتولى شركة "بريتش غاز"، بصفتها المستثمر الرئيسي في المجموعة وممثل المطورين والجهة المنفذة للمشروع، مسؤولية التفاوض مع المشترين المحتملين للغاز من أجل التوصل إلى أفضل صفقة تجارية ممكنة لتسويق الغاز، على أن يعرض أي اتفاق يتم التوصل إليه على السلطة الفلسطينية للموافقة عليه.