مؤسسات حقوقية تحذر من تفاقم الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسيرتين آمنه منى ونورا الهشلمون
نشر بتاريخ: 06/01/2008 ( آخر تحديث: 06/01/2008 الساعة: 13:15 )
بيت لحم- معا- حذرت مؤسسات حقوقية من تفاقم الأوضاع الأعتقالية والصحية للأسيرتين آمنه منى ونورا الهشلمون واللتين يخضن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ما يزيد عن ال24 يوما.
وحمل بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية وصل "معا" نسخة عنه إدارات السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسيرتين وحياة كافة الاسرى والاسيرات وخاصة المرضى والمعزولون منهم.
ووقع البيان من قبل: الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى ولجنة الاسرى والمعتقلين - مكتب التعبئة لحركة فتح ومؤسسة مانديلا والضمير وجمعية الاسرى المحررين ومركز الدفاع عن الحريات ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة ومركز الاسرى للدراسات ومركز القدس للمساعدة القانونية والحملات الوطنية لأطلاق سراح كل من الاسرى مروان البرغوثي وحسام خضروأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ونقابة المحامين والقوى والفصائل الوطنية.
وأكد البيان أن الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والذين تجاوز عددهم 11500 أسيرا وأسيرة تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة للسياسات "اللاإنسانية" التي تنتهجها إدارات هذه السجون بحقهم وفي أولويتها سياستا الاهمال الطبي المتعمد والعزل الأنفرادي.
واتهمت المؤسسات الحقوقية سلطات الاحتلال بتعمد قمع الاسرى والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، إبتداءً من سوء المعاملة والتغذية والعلاج، ومرورا بالحرمان من زيارة الاهالي وفرض العقوبات الجماعية، وإنتهاءً بسياسة الاهمال الطبي وسياسة العزل الانفرادي ( الموت البطيء ) ، الأمر الذي ادى إلى أستشهاد ستة أسرى خلال العام المنصرم 2007، وذلك على مرأى ومسمع من كافة المباديء الانسانية ومواثيق حقوق الانسان والمعاهدات المناهضة للتعذيب والحط من الكرامة الآدمية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام ومجلس الامن والأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب وكافة الهيئات الحقوقية العالمية والسلطة الفلسطينية التحرك الفوري والجاد لأنقاذ حياة الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والشروع بأيفاد لجنة تقصي حقائق للأطلاع على الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية, وتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الانتهاكات القمعية تجاههم.
كما طالبت السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض واللجان التفاوضية الفلسطينية بوقف كافة أشكال التفاوض مع الحكومة الاسرائيلية إحتجاجا على سوء المعاملة والاعتقال التي يمر بها الاسرى والاسيرتين المضربتين عن الطعام، والعمل السريع على تقديم شكوى ضد إدارات السجون لدى مجلس الامن لمسؤوليتهم المباشرة عن وفاة ستة أسرى خلال العام 2007 جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمد والتقصير في تقديم العلاج للاسرى المرضى والمصابين.
وحمل بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية وصل "معا" نسخة عنه إدارات السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسيرتين وحياة كافة الاسرى والاسيرات وخاصة المرضى والمعزولون منهم.
ووقع البيان من قبل: الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى ولجنة الاسرى والمعتقلين - مكتب التعبئة لحركة فتح ومؤسسة مانديلا والضمير وجمعية الاسرى المحررين ومركز الدفاع عن الحريات ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة ومركز الاسرى للدراسات ومركز القدس للمساعدة القانونية والحملات الوطنية لأطلاق سراح كل من الاسرى مروان البرغوثي وحسام خضروأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ونقابة المحامين والقوى والفصائل الوطنية.
وأكد البيان أن الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والذين تجاوز عددهم 11500 أسيرا وأسيرة تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة للسياسات "اللاإنسانية" التي تنتهجها إدارات هذه السجون بحقهم وفي أولويتها سياستا الاهمال الطبي المتعمد والعزل الأنفرادي.
واتهمت المؤسسات الحقوقية سلطات الاحتلال بتعمد قمع الاسرى والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، إبتداءً من سوء المعاملة والتغذية والعلاج، ومرورا بالحرمان من زيارة الاهالي وفرض العقوبات الجماعية، وإنتهاءً بسياسة الاهمال الطبي وسياسة العزل الانفرادي ( الموت البطيء ) ، الأمر الذي ادى إلى أستشهاد ستة أسرى خلال العام المنصرم 2007، وذلك على مرأى ومسمع من كافة المباديء الانسانية ومواثيق حقوق الانسان والمعاهدات المناهضة للتعذيب والحط من الكرامة الآدمية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام ومجلس الامن والأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب وكافة الهيئات الحقوقية العالمية والسلطة الفلسطينية التحرك الفوري والجاد لأنقاذ حياة الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والشروع بأيفاد لجنة تقصي حقائق للأطلاع على الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية, وتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الانتهاكات القمعية تجاههم.
كما طالبت السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض واللجان التفاوضية الفلسطينية بوقف كافة أشكال التفاوض مع الحكومة الاسرائيلية إحتجاجا على سوء المعاملة والاعتقال التي يمر بها الاسرى والاسيرتين المضربتين عن الطعام، والعمل السريع على تقديم شكوى ضد إدارات السجون لدى مجلس الامن لمسؤوليتهم المباشرة عن وفاة ستة أسرى خلال العام 2007 جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمد والتقصير في تقديم العلاج للاسرى المرضى والمصابين.