وزيرا الاقتصاد والثقافة: قانونا الملكية الصناعية وحق المؤلف قريبا

رام الله- معا- صرح وزيرا الاقتصاد الوطني عبير عودة والثقافة د. إيهاب بسيسو، اليوم الأربعاء، بقرب انجاز قانوني الملكية الصناعية وحق المؤلف، بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية، الأمر الذي يشكلان رافعه مهمة في حماية الحقوق و التشجيع على الإبداع والابتكار، و حماية للمنتج وخلق فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، تحت عنوان "فلسطين دولة الإبداع والابتكار"، للإطلاع على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 نيسان، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الوايبو حيز النفاذ في العام ‏‏1970.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: جاري العمل على إعداد مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون حق المؤلف بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية، وتحديث البنية التحتية المتعلقة بالأنظمة وتطبيق الخدمات الالكترونية وتحسينها، وسيتم استكمال المراحل خلال الأشهر القادمة، مما يتيح الحصول على البيانات، ونشرها على المواقع الدولية المختصة.
وأضافت عودة "إن إقرار قانون الملكية الصناعية وقانون المؤلف والحقوق المجاورة سيمّكن من مواجهة تحديات العولمة المتمثلة بالتجارة الالكترونية، وإلى حماية المنتج من السرقة والقرصنة، وحماية حقوق المخترعين من التعدي على الاختراعات".
وأشارت وزيرة الاقتصاد الوطني إلى تسجيل ست علامات تجارية لست جمعيات تعاونية لتمييز منتجاتها، لافتة إلى أنه تم التقدم بعشرين طلبا لتسجيل علامات تجارية لجمعيات أخرى خلال الشهر الماضي فقط، إضافة إلى عقد الوزارة العديد من الأنشطة وورشات العمل المتخصصة بالملكية الفكرية، بالتعاون مع العديد من الشركاء في المعهد السويسري للملكية الفكرية وبدعم من دول الافتا، ومن المكتب الأمريكي للاختراعات، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
بدوره قال وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو: هذه الورشة تأتي امتداداً للجهود التي تقوم بها وزارتا الثقافة والاقتصاد الوطني و المجلس الأعلى للإبداع والتميز وجميع الشركاء من اجل انجاز قانوني الملكية الصناعية وحق المؤلف، وهي خطوة مهمة في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الإرث من السرقة والطمس والتشويه بفعل سياسات الاحتلال الرامية إلى نفي الوجود الفلسطيني في مختلف المجالات.
وأضاف: بناء مؤسسات الدولة تحتاج إلى شراكة فعالة مع مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تمكن من تحديث القوانين وإقرار قوانين عصرية تستمد من الثقافة الفلسطينية والهوية الوطنية، لذلك فان إقرار هذه القوانين وعلى وجه الخصوص حق المؤلف يأتي للحفاظ على ارثنا ودعم صناعة الثقافة.
واعتبر بسيسو، الذي شدد على أهمية دعم واستهلام رسالة إضراب الأسرى، أن"المجال الثقافي خزان استراتجي في العديد من المجالات منها السينما والأدب والمسرح وغيرها، ولذلك لابد من العمل على تعزيزه وتطويره لحمل الرواية الوطنية للعمق العربي، ووضع إطار قانوني ناظم رغم التعقيد الناتج عن سياسات الاحتلال، يصاحبه إقرار قوانين ذات صلة توفر حماية للمؤلف وتسهم في خلق فرص استثمارية في المجال الثقافي، خصوصاً انه يتقاطع مع عمل وزارتي الاقتصاد والسياحة،والمجلس الأعلى للإبداع والتميز والقطاع الخاص،ولذلك نتطلع إلى شراكة حقيقة مع كافة الجهات".
وشدد بسيسو على أهمية إقرار القانون كونه يصون التراث والإرث التاريخي والوطني، ولكونه أيضاً يكمّل"جهودنا المبذولة لإنشاء المكتبة الوطنية التي تعتبر حاضنة مهمة للمبدعين وامتداداً لتعزيز حضور المؤلفين على الساحة المحلية والدولية".
وختم بسيسو: الاحتلال يراهن على افشال الإرادة الفلسطينية التي نستمدها من إرادة أسرانا المضربين عن الطعام لليوم العاشر، لذلك لابد من المضي قدما في انجاز القوانين وتعديل بعضها، لتعزيز هذه الإرادة وفاء لشهدائنا وأسرانا، والتي تشكل الحافز الطبيعي في سياق عملنا المشترك لبناء مؤسسات الوطن".
من جانبه أكد المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، على أهمية الجهود التي تبذل من اجل توفير بيئة حاضنة لإبداعات وأفكار الشباب في مختلف المجالات، والحماية القانونية اللازمة بما يمكن من يعزز من الدول الفلسطينية الحديثة، لافتاً إلى أهمية التكاملية والشراكة مع كافة المؤسسات لتحقيق متطلبات ممارسة الإبداع والتميز.
وقال سمارة" إننا شركاء مع كافة الوزارات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وبصدد عمل إستراتجية للإبداع والتميز، ولدينا مسودة سيتم إرسالها للمؤسسات والوزارات ذلك العلاقة قبل ان تخرج الى حيز الوجود، كما يجريالعمل على مدونة للإبداع والتميز مشيراً إلى وجود أكثر من 30 مؤسسة تعمل في هذا المجال بحاجة إلى تاطير بحيث يكون المجلس هو مظلتها".
وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، د. يحيى السلقان، على ضرورة توفير الحماية القانونية للشركات الصغيرة وتضمينها في القوانين الجاري العمل عليها، على غرار الاهتمام أيضا بحقوق المؤلف، وتضمينها باليات واضحة ومحددة على غرار تجارب الدول في هذا المجال.
وأكد السلقان على ان الإبداع رافعة أساسية لخلق تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة مما يتطلب حماية مايتم تسجيله ومراجعته وعدم الاكتفاء بالإيداع او التسجيل، لافتاً إلى أهمية ايلاء اهتمام بقيمة الاختراع، وحماية الشركات الصغيرة، مع ضرورة الاستثمار في إبداعات وطاقات الشباب.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون إلى ضرورة تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف المواطنين بهدف معرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاه الملكية الفكرية بكل مضامينها، والعمل على إنشاء محاكم متخصصة في فض النزاعات، وإصدار قوانين الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق الثقافية، وتوحيد القوانين.
كما شدد المشاركون على ضرورة إنشاء المكتبة الوطنية، ومأسسة العمل المشترك والمراكمة على الانجازات التي تتحقق في مختلف المجالات والقطاعات.