تشريعي غزة يعقد جلسة خاصة في مجمع الشفاء الطبي

غزة- معا- عقد المجلس التشريعي في غزة جلسة خاصة بمقر مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمناقشة اثار الحصار على القطاع الصحي.
وافتتح الجلسة الدكتور احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الجلسة الخاصة تأتي في مجمع الشفاء بغزة لمناقشة الابعاد الصحية لحصار قطاع غزة، في إطار تكريس نهج المجلس التشريعي في عقد جلساته في قلب المعاناة.
وحمل بحر الاحتلال المسئولية عن نتائج منع دخول الادوية والمعدات الطبية التي تستهدف المستشفيات والطواقم الطبية العاملة وسيارات الاسعاف، وهو الذي يمنع الطواقم الطبية الأجنبية من دخول قطاع غزة، وهو الذي يعتقل سفن التضامن مع المرضى في قطاع غزة.
كما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى جميعا في قطاع غزة، مناشدا مصر بفتح معبر رفح أمام المسافرين والعالقين وخاصة المرضى منهم، كما حمل الرئيس محمود عباس والحكومة جزءاً كبيراً من المسؤولية بدعوى عدم قيامهم بواجباتهم الأخلاقية والقانونية والوطنية والإنسانية تجاه غزة وخاصة وزارة الصحة .
و أعلن بحر عن تبرع نواب المجلس براتب شهر لصالح مرضى الكلى والسرطان في محافظات غزة.
بدوره ، قال النائب خميس النجار مسئول ملف الصحة في المجلس التشريعي غن الخدمات الصحية أصبحت تحت مظلة السياسة، فلا قيمة لحياة الانسان ومعاناته، ولا مكان لحقه الطبيعي في علاجه، في مخالفة لأبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية".
وأضاف النائب النجار خلال تقرير أعدته لجنته "أن إجراءات السلطة ومشاركتها في حصار غزة نتج عنها نقص الادوية والعلاج والمستلزمات الطبية والأجهزة والتجهيزات الطبية والكادر الطبي لمعالجة المرضى، ومنع قطع غيار وصيانة بعض الأجهزة الطبية ونقص التيار الكهرباء في العديد من المراكز الطبية ووقف سفر الحالات المرضية خاصة الحالات الصعبة".
وأشار إلى أن الهدف الواضح والحقيقي من كل هذه الإجراءات هو تركيع سكان قطاع غزة للرضوخ الى المؤامرة الهادفة الى انهاء القضية الفلسطينية.

وحمل النائب النجار الاحتلال كافة المسؤوليات الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وما يترتب عن هذا الحصار الظالم وتأثيره على مناحي الحياة في قطاع غزة.
ودعا السلطة الى القيام بمسؤوليتها وواجباتها الوطنية والإنسانية نحو مرضى قطاع غزة، كما ناشد كافة الهيئات والمؤسسات الإنسانية والأهلية لأخذ دورها في انقاذ سكان القطاع من الكارثة المنتظرة.
وشدد النائب النجار على ضرورة إخراج الخدمات الصحية من دائرة التجاذبات السياسية واعطائها حقها الإنساني وحقوقها الصحية كاملة حسب المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، مناشدا المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لتأخذ دورها في انهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع.
كما حمل وزير الصحة المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الصحية في القطاع وامداد الوزارة في غزة بكافة احتياجاتها، مناشدا الدول المانحة التي تدعم القطاع الصحي في السلطة أن تضمن إيصال نصيب قطاع غزة من كافة احتياجاتها للخدمات الصحية.