مركز حقوقي يحذر الاطباء الاسرائيليين من تغذية الاسرى قسرا

غزة - معا - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة مئات المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، منذ عشرة أيام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية، وسلب أبسط حقوقهم الانسانية.

وحمل المركز قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم، في ضوء تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، بل ومواجهتها بالمزيد من إجراءات التصعيد بحقهم، بما في ذلك إجراء تنقلات داخل المعتقلات لكسر إرادتهم، والضغط عليهم لإنهاء الإضراب، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي والتدخل لانهاء معاناة آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمها بحق المعتقلين.

ويخوض أكثر من 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17 أبريل، للمطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية، واستعادة ما تمت مصادرته منهم من قبل إدارة مصلحة السجون على مدى الأعوام الماضية، ومن بين تلك المطالب في السماح للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية من زيارتهم، وانهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء الفحوصات بشكل دوري، و إجراء العمليات بشكل عاجل، وادخال أطباء مختصين من الخارج، انهاء سياسة العزل الانفرادي، وسياسة الاعتقال الاداري، السماح بتقديم امتحانات التوجيهي وإعادة الالتحاق بالجامعات، ووقف الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات. ومن المتوقع أن ينضم المزيد من المعتقلين للإضراب في أوقات متلاحقة.

في المقابل، فرضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عقوبات جماعية على المضربين عن الطعام، بهدف ثنيهم عن حقهم في ممارسة الإضراب كوسيلة للضغط على سلطات الاحتلال لتحسين ظروفهم الحياتية. فقد شرعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في حملة تنقلات بين صفوف المعتقلين المضربين عن الطعام، منذ اليوم الثاني للإضراب، في محاولة لتشتيت جهودهم والنيل من عزائمهم، وقامت بعزل قادة الإضراب، من بينهم النائب مروان البرغوثي، الذي تدهورت حالته الصحية، وكريم يونس.

كما منعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المعتقلين من الزيارة العائلية، وحرمتهم من الفورة والكانتينا، ومن أداء صلاة الجمعة، ومن غسل ملابسهم الشخصية. كما صادرت الماء والملح من الغرف والأقسام، مما اضطر المعتقلون الى استخدام ماء الحنفية.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 6500 معتقل فلسطيني لا زالوا يقبعون في اثنين وعشرين سجناً ومركز اعتقال أو توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، وفي ذلك مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) منها، والتي ألزمت دولة الاحتلال باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. غالبية هؤلاء المعتقلين هم من سكان الضفة الغربية، من بينهم57 سيدة، و300 طفلاً. كما بلغ عدد المعتقلين المرضي حوالي 1800 معتقلاً، من بينهم 180 معتقلاً يعانون من أمراض خطيرة، و26 يعانون من مرض السرطان.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة، بالالتزام بواجباتها الأخلاقية والقانونية، وإلزام دولة الاحتلال بوضع حد لمعاناة آلاف المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بينهم العشرات ممن أمضوا أكثر من ربع قرن، ومنهم من تعدى أكثر من 30 عاماً في الأسر، وبينهم مئات المرضى مصابون بأمراض خطيرة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين الإنسانية والعادلة، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.

وحذر المركز الأطباء الإسرائيليين من محاولتهم تغذية المعتقلين المضربين عن الطعام قسرياً، مؤكدا على أنه سيلاحقهم كمجرمي حرب في حال قاموا بذلك.