ديوان الرقابة يختتم مؤتمره "احداث الفارق في حياة المواطن"

رام الله- معا- أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم أن الدعم والمتابعة والاهتمام التي يوليها سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله لديوان الرقابة مكنت الديوان من القيام بأعماله خلال السنوات السابقة، مشيراً الى حرص الديوان على التواصل مع توجيهات الرئيس عباس باعتباره صاحبة الولاية العامة على كافة سلطات الدولة والحريص على بناء دولة المؤسسات والقانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر ديوان الرقابة الثالث (نحو احداث فارق في حياة المواطن)، الذي عقد في مدينة رام الله، برعاية الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور رامي الحمد الله قدمت للديوان كل الدعم والمساندة في مباشرة أعماله وانفاذ التوصيات التي يصدرها، حيث تلقى الديوان خلال هذه الفترة تجاوبا ودعما من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وقال إن هذا المؤتمر ينعقد ودولة فلسطين تخطو خطوات كبيرة، ونوعية على طريق تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وفي ظل اصدار الحكومة الفلسطينية لأجندة السياسات الوطنية تحت عنوان (المواطن اولا) ، وان الديوان وانطلاقا من مسؤوليته القانونية والمراجعات التي يجريها باستمرار لأليات عمله وضع هذه التوجهات في صلب خطته السنوية والاستراتيجية للأعوام 2017 /2021 تحت عنوان (نحو احداث فارق في حياة المواطن).
وأشار الى أن الديوان شهد هذا العام انجازا كبيراً ومهماً لدولة فلسطين بانضمامه الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وحصوله على العضوية الكاملة فيها.
وأعلن رئيس الديوان أنه تم الانتهاء من اعداد التقرير السنوي للعام 2016، مؤكداً التزامه بإصدار التقرير السنوي للديوان ونشره للاطلاع العام بعد تسليمه للجهات الرسمية وفقا للقانون.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله إن مؤتمرات وأعمال وتقارير ديوان الرقابة الماليةِ والإداريةِ، تعتبرُ خُطوة هامةً في ضمانِ سلامةِ وكفاءةِ وفاعليةِ الأداء العام والإرتقاء بِهِ بعيداً عن الفساد وسوء الإدارةِ والتشتُت، كمُتطلب أساسي للحفاظ على المالِ العام وتحصينِه، وضَمانِ الاستخدام الأمثلِ للمواردِ المالية والاقتصاديةِ المُتاحةِ. ناقلا إعتزازَ الرئيس محمود عباس راعي هذا المؤتمر، لما يبذله طاقم الديوان من جُهدٍ لتكريسِ بُنيةٍ مؤسسيةٍ وَطنيةٍ، تستندُ إلى مبادئَ الحُكم الصالحِ، وتَستجيبُ بفاعليةٍ لإحتياجاتِ المواطنينَ وتُعزِزُ صُمودَهم في وجِهِ الإحتلالِ الإسرائيليّ ومُمارساتِهِ وإنتهاكاتِهِ.
وأشار إلى أن العمل الرقابي الذي يُمارِسُهُ الديوانُ في تكريسِ جهازٍ إداريّ وماليّ مهنيّ فاعلٍ لدولتِنا، إنما يأتي مُكمِلاً لجهودِنا في تَحسينِ وتَحصينِ مَنظومةِ العَملِ العام، بكافةِ هياكلِهِ ومؤسساتِهِ وموظفيهِ.. مضيفاً أن الحكومة تنتظر من خطة الديوان الإستراتيجيةِ للسنواتِ الخمس القادمة، أن تكون أداةٌ فاعلةٌ في الحَوكمةِ والتصويبِ والتغييرِ، لإرساءِ مؤسساتِ دَولةٍ نموذجيةٍ تَستندُ إلى مبادئَ الشفافيةِ والنزاهةِ والمُساءلةِ وحقوقِ الإنسان، وَتُقَدَمُ في إطارِها، خدماتٌ نَوعيةٌ مُستدامةٌ وَذاتَ جودةٍ، فهذهِ الخُطةُ الطَموحةُ، تأتي إنسجاماً مع أجندةِ السياساتِ الوَطنيةِ التي تَضعُ المواطنَ أولاً، وتَضعُ احتياجاتِهِ ومُتطلباتِ تعزيزِ صُمودِهِ في قلبِها، وتتمحورُ حولَ الإنسانِ والحُريةِ والإزدهارِ.
وقدم شكرُه لديوانَ الرقابةِ ، الشريك الأساسي في عمليةِ ضبطِ جودة الأداء الحكوميّ وتصويب السياساتِ والمُمارساتِ، معبرا عن اعتزازه بالنجاحاتِ النوعيةِ والهامةِ التي يُحقِقُها، وفي مقدمتها، إنضمامُهُ للمنظمةِ الدولية للأجهزةِ العُليا للرقابةِ الماليةِ والمحاسبة "الانتوساي"، واعتباره الثالث في العالم في نشرِ نتائج تطبيق قياس الأداء. فهذا الإنجازُ، لا يُعدُ فقط دَليلاً هاماً على جاهزيةِ ومهنيةِ مؤسساتِ دَولةِ فِلسطين، بَل ويَتناغَمُ مع حِراكِنا الدبلوماسيّ في تكريسِ حُضورِ فلسطين في المؤسساتِ والمحافِلِ والمُنظماتِ الدَوليةِ.

وأكد نائب سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون على دور ديوان الرقابة ومدى تأثيره على مؤسسات المجتمع المدني ومدى توفر الثقة لدى الجمهور في دور الديوان في الحفاظ على المال العام والتأكيد على إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم دولة فلسطين ودعم الديوان ومساعدته في بناء البنية التحتية للديوان والمؤسسات الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة قيام الحكومة بدعم ديوان الرقابة نحو الإستقلال المالي والإداري.

يشار إلى أن جاء مؤتمر ديوان الرقابة جاء في ثلاث جلسات، الجلسة الافتتاحية والأولى والثانية، تحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها د. عاطف علاونة- رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، مدير عام الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور جفال جفال حول انضمام الديوان الى منظمة الأنتوساي - المتطلبات والقيمة المضافة. ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. عمار الدويك الذي تناول أثر رقابة الديوان على حقوق الانسان، وتطرق رئيس وحدة الأولويات السياساتية والإصلاح في مجلس الوزراء د.اسطفان سلامة لدور الحكومة في دعم الدور المحوري لديوان الرقابة " وفق خطة الحكومة المواطن أولا ". أما عضو فريق المخطط الاستراتيجي في ديوان الرقابة علاء إغريب فتناول في كلمته خطة الديوان الاستراتيجية نحو احداث فارق في حياة المواطن ( 2017-2021 ). كما تحدث مجدولين سمور من ديوان الرقابة عن إنجازات الديوان في مجال المأسسة والعمل الرقابي.
أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان دور الأطراف ذات العلاقة في دعم عمل الديوان، والتي ترأسها د. سعدي الكرنز، وتحدث فيها محمود عمرو مدير عام الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نيابة عن المشرف العام على الاعلام الرسمي احمد عساف عن الدور المتوقع من الاعلام في تعزيز اثر تقارير الرقابة على حياة المواطن. أما أ.فتحي خضر- مدير عام الرقابة الخارجية في ديوان الموظفين العام فتناول دور ديوان الموظفين العام في تعزيز العمل الرقابي على قطاع الخدمة المدنية. وتناول مجدي أبو زيد- المدير التنفيذي لمؤسسة أمان دور المجتمع المدني في تعزيز اثر تقارير الرقابة على حياة المواطن. اما العلاقة ما بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي فتحدث عنها د. نادر صلاحات مدير عام التدقيق الداخلي في وزارة المالية، وعقّب على كلمته عبدالله العلي- رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الديوان. وتحدث د. ايمن الزرو – المحاضر في جامعة بيرزيت غياب المجلس التشريعي واثره على عمل الديوان.

وعلى ضـوء أهداف المؤتمر ومحاوره والذي عقد على مدار يوم كامل من المداولات التي تمت خلال جلساته المكثفة، وبحضور واسع من اصحاب القرار والأعضاء المشاركين في اوراق العمل وعددها (11) ورقة عمل، فقد خلص المؤتمر الى التوصيات التالية: تأكيد المشاركين والجهات الرسمية على دعم الخطة الاستراتيجية للحكومة والخطة الاستراتيجية للديوان وتنسيق الجهود بين كافة الاطراف لضمان التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين في فلسطين باعتبار (المواطن اولا). بالاضافة الى تأكيد المشاركين على دعم الديوان في مساعيه لسد الفجوات الحالية في البناء المؤسسي.
كما أكد المشاركون على دعم توجهات الديوان في تعزيز قبول ما يصدر عنه من توصيات، والدور المحوري للديوان باعتباره مكونا اساسيا من مكونات الدولة، والتأكيدعلى ضرورة التعاون الكامل والتنسيق بين كافة مكونات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في السعي الى تحسين اداء المؤسسات الحكومية والاهلية ورفع كفاءتها وفاعليتها وعلى ضمان الاستخدام الامثل للموارد وتعزيز الشفافية والمسائلة.
كما تضمن الييان الختامي التأكيد على دعم توجهات ديوان الرقابة بالتوسع في ممارسة رقابة الاداء وتعزيز ضمان قيام الجهات الخاضعة بتقديم الخدمات للمواطنين، والتأكيد على أهمية دور وزارة المالية في الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى أهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة ووزارة المالية، والتأكيد على أهمية دور ديوان الموظفين العام في الاشراف على قطاع الخدمة المدنية وعلى اهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة وديوان الموظفين.
بالاضافىة الى التأكيد على اهمية دور دائرة التنظيم والادارة والمالية العسكرية في الاشراف المالي والاداري في القطاع الامني واهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة التنظيم والادارة والمالية العسكرية.