"حشد" تحذر من إخضاع الاسرى لقانون التغذية القسرية
نشر بتاريخ: 26/04/2017 ( آخر تحديث: 26/04/2017 الساعة: 17:13 )
غزة- معا- حملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يخضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.
أكدت الهيئة الدولية في بيان وصل "معا" تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومع المعتقلين الفلسطينيين كافة، معتبرة إضرابهم عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته الإجرامية تجاه المعتقلين الفلسطينيين، محذرة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من مغبة تكرار تجرية محاولاتها إخضاعهم لقانون التغذية القسرية.
ويستمر قرابة 1500 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوضهم أضراب مفتوحة عن الطعام، كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً.
وطالبت الهيئة الدولية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحثت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة لتضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لدعم المعتقلين المضربين عن الطعام.
وأكدت الهيئة الدولية أن هذه الظروف الغير الإنسانية للاسرى تمثل خروجا لما اتفقت علية الأسرة الدولية من مبادئ وقواعد وإجراءات مستقرة تحكم وتنظم العلاقات بين المعتقلين والأسرى من جهة و القائم بالاحتلال الحربي من جهة أخري.
أكدت الهيئة الدولية في بيان وصل "معا" تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومع المعتقلين الفلسطينيين كافة، معتبرة إضرابهم عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته الإجرامية تجاه المعتقلين الفلسطينيين، محذرة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من مغبة تكرار تجرية محاولاتها إخضاعهم لقانون التغذية القسرية.
ويستمر قرابة 1500 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوضهم أضراب مفتوحة عن الطعام، كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً.
وطالبت الهيئة الدولية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحثت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة لتضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لدعم المعتقلين المضربين عن الطعام.
وأكدت الهيئة الدولية أن هذه الظروف الغير الإنسانية للاسرى تمثل خروجا لما اتفقت علية الأسرة الدولية من مبادئ وقواعد وإجراءات مستقرة تحكم وتنظم العلاقات بين المعتقلين والأسرى من جهة و القائم بالاحتلال الحربي من جهة أخري.