وزارة المرأة تطلق مشروع تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 26/04/2017 ( آخر تحديث: 26/04/2017 الساعة: 18:06 )
رام الله - معا - اعلنت د.هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة عن اطلاق مشروع "تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني" .
وبينت الآغا أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك ما بين الوزارة وبين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الأسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة باعتباره مشروع اقليمي سيتم تطبيقه في الدول الأعضاء للاسكوا، جاء ذلك خلال استماعها للباحثة مارجا أوزوناس المنتدبة من الاسكوا للقيام بعملية جمع للمعلومات والبيانات من المؤسسات العاملة على العنف ضد المرأة في فلسطين، والمؤسسات ذات العلاقة بهدف تطوير منهجية علمية قادرة على تحديد التكلفة الاقتصادية من العنف في المجتمع الفلسطيني.
واشارت الآغا بأن هذه الدراسة هي الثانية بعد جمهورية مصر العربية، وأكدت على أن هذه الدراسة هي وطنية بالدرجة الأولى وبحاجة الى تكاتف جميع المؤسسات.
وركزت الآغا على أهمية النقاش والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، للوصول الى منهجية وطنية واحدة.
وبينت الآغا أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك ما بين الوزارة وبين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الأسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة باعتباره مشروع اقليمي سيتم تطبيقه في الدول الأعضاء للاسكوا، جاء ذلك خلال استماعها للباحثة مارجا أوزوناس المنتدبة من الاسكوا للقيام بعملية جمع للمعلومات والبيانات من المؤسسات العاملة على العنف ضد المرأة في فلسطين، والمؤسسات ذات العلاقة بهدف تطوير منهجية علمية قادرة على تحديد التكلفة الاقتصادية من العنف في المجتمع الفلسطيني.
واشارت الآغا بأن هذه الدراسة هي الثانية بعد جمهورية مصر العربية، وأكدت على أن هذه الدراسة هي وطنية بالدرجة الأولى وبحاجة الى تكاتف جميع المؤسسات.
وركزت الآغا على أهمية النقاش والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، للوصول الى منهجية وطنية واحدة.
والتقت الباحثه مع طاقم وزارة شؤون المرأة، وأعضاء نظام التحويل، ومع المنظمات الدولية، وبرنامج سواسية، ومع نقابة المحامين، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واخيراً مع مكتب رئيس الوزراء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ومجموعة العمل الخاصة على مناهضة العنف ضد المرأة، ويذكر بأن طاقم الوزارة من الادارة العامة للتخطيط والسياسات، وطاقم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة رافقت الباحثة على مدار وجودها في رام الله وقامت بالتنسيق لكل الاجتماعات المذكورة.