خلال دقائق معدودة - جميع المعتقلين الفلسطينيين تقريبا تتم ادانتهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية

بيت لحم- معا- جاء في تقرير اعدته ونشرته منظمة "ييش دين" الحقوقية الاسرائيلية ان المحاكم العسكرية التي يمثل امامها المعتقلون الفلسطينون تصدر قرارات بادانة ما نسبته 99.7% منهم فيما لا تستمر جلسات تمديد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات "شيك مفتوح" اكثر من دقيقتين فقط.

واضاف التقرير ان المحاكم العسكرية والنيابة الاسرائيلية تمتنعان عن ترجمة لوائح الاتهام المقدمة ضد الفلسطينيين للغة العربية, فيما مثل امامها العديد من الاطفال والقصر الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم كبالغين.

وجاء في التقرير ان عام 2006 شهد نهاية 8854 محكمة عسكرية ضد مواطنين فلسطينيين جرى تبرئة ساحة 26 مواطنا فقط أي ما نسبته 0.3% فيما انتهى حزء كبير منها بصفقات ادعاء بعد ان جرى الغاء بعض التهم واعتراف المتهم بالبعض الاخر.

ويتضح من معطيات عام 2006 تقديم 9800 لائحة اتهام تتعلق 3,523 باعمال معادية لاسرائيل و 1,120 تتعلق بالاشتراك باعمال مخلة بالنظام العام 1,387 لائحة اتهام تتعلق بدخول اسرائيل دون تصريح فيما البقية تتعلق باعمال جنائية ومخالفات سير ما يعني ارتفاعا بنسبة 20% عن عام 2005.

واظهر التقرير اكتشاف محققي المنظمة العديد من الاخطاء والمخالفات التي تشوب المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وحرية المتهم بالدفاع العادل عن نفسه.

وبسبب الضغط على المحكمتين العسكريتين في معسكر سالم وسجن عوفر تجري محاكمات سريعة جداً لتجديد وتمديد اعتقال الفلسطينيين, وقدر محققو المنظمة متوسط الوقت الذي تحتملة محكمة تمديد اعتقال فلسطيني حتى نهاية الاجراءات القانوينة بدقيقة و 54 ثانية فقط.

واتضح استمرار 12 جلسة محاكمة من بين 38 حضرها محققو المنظمة اقل من دقيقة واحدة و 19 محاكمة استمرت ما بين دقيقة ودقيقتين فيما استمرت 7 محاكمات- اعتبرت طويلة- ما بين 2-4 دقائق.

وقال المحامون الفلسطينيون بانهم يفضلون التوصل الى صفقة لان الاستمرار بالمحاكمة العادية سيؤدي الى فرض عقوبة شديدة جدا على موكليهم.

وفسر المحامي جواد بولس نسبة الادانة المرتفعة بالقول "انني اعتقد بان كل فلسطيني يمثل امام المحاكم الاسرائيلية مدان حتى يثبت عكس ذلك".

ويعتمد التقرير الذي سينشر اليوم الاحد على شهادات مراقبي منظمة "ييش دين" الذين يحضرون جلسات المحاكمة اضافة الى بعض المعطيات المستقاة من الجيش الاسرائيلي نفسه.