هيئة شؤون الأسرى تحذر من تطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 30/04/2017 ( آخر تحديث: 30/04/2017 الساعة: 16:39 )
غزة- معا- حذر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، من أن تُقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتطبيق التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام.
وأشارت الهيئة في بيان وصل "معا" إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام.
وقال فروانة:" ان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته المطرفة تجاه الأسرى المضربين، انما تعكس النوايا الخطيرة في التعامل معهم، وأن تلك التصريحات العنصرية تجلت في أشكال القمع والاجراءات المتصاعدة بحق المضربين منذ الأيام الأولى لبدء الإضراب".
وأضاف" ان اللجوء إلى إطعام الأسرى المضربين عنوة، أو ما يُعرف بـ "للتغذية القسرية" هي من الخيارات المطروحة من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يشكل اللجوء إليها، أو التهديد بها، شكلا من أشكال التعذيب وأحد أنواع المعاملة القاسية التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرّمها القانون الجنائي الدولي".
واستطرد قائلا:" ان اللجوء لاستخدام "التغذية القسرية" قد يلحق الأذى بصحة وحياة الأسير المضرب، ويشكل كذلك تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية، التي تمنح المعتقل الحق في اللجوء الى الإضراب عن الطعام، ولا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة".
وأكد فروانة على أن اللجوء إلى اطعام المضربين عنوة وبالقوة انما يمثل ايضا انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم كذلك في الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وقسوة ظروف احتجازهم، أو رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. كشكل من اشكال الاحتجاج السلمي لمواجهة السجان وانتهاكاته الجسيمة.
وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى استخدام "التغذية القسرية" أو التهديد باستخدامها في تعاملها مع المضربين، ليس لغرض الحفاظ على حياتهم، وانما بهدف إرهابهم، وتحطيم معنوياتهم وكسر ارادتهم وإفراغ إضرابهم من محتواه ومضمونه، ومن ثم انهائه دون التجاوب مع مطالبهم الإنسانية.
ودعا فروانة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لمنع استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين. والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم، والتجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيانها أن أكثر من (1500) أسير فلسطيني يخوضون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 ابريل/نيسان الجاري.
وأشارت الهيئة في بيان وصل "معا" إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام.
وقال فروانة:" ان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته المطرفة تجاه الأسرى المضربين، انما تعكس النوايا الخطيرة في التعامل معهم، وأن تلك التصريحات العنصرية تجلت في أشكال القمع والاجراءات المتصاعدة بحق المضربين منذ الأيام الأولى لبدء الإضراب".
وأضاف" ان اللجوء إلى إطعام الأسرى المضربين عنوة، أو ما يُعرف بـ "للتغذية القسرية" هي من الخيارات المطروحة من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يشكل اللجوء إليها، أو التهديد بها، شكلا من أشكال التعذيب وأحد أنواع المعاملة القاسية التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرّمها القانون الجنائي الدولي".
واستطرد قائلا:" ان اللجوء لاستخدام "التغذية القسرية" قد يلحق الأذى بصحة وحياة الأسير المضرب، ويشكل كذلك تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية، التي تمنح المعتقل الحق في اللجوء الى الإضراب عن الطعام، ولا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة".
وأكد فروانة على أن اللجوء إلى اطعام المضربين عنوة وبالقوة انما يمثل ايضا انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم كذلك في الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وقسوة ظروف احتجازهم، أو رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. كشكل من اشكال الاحتجاج السلمي لمواجهة السجان وانتهاكاته الجسيمة.
وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى استخدام "التغذية القسرية" أو التهديد باستخدامها في تعاملها مع المضربين، ليس لغرض الحفاظ على حياتهم، وانما بهدف إرهابهم، وتحطيم معنوياتهم وكسر ارادتهم وإفراغ إضرابهم من محتواه ومضمونه، ومن ثم انهائه دون التجاوب مع مطالبهم الإنسانية.
ودعا فروانة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لمنع استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين. والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم، والتجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيانها أن أكثر من (1500) أسير فلسطيني يخوضون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 ابريل/نيسان الجاري.