الميزان يدعو لضمان توفير الحق في العمل
نشر بتاريخ: 30/04/2017 ( آخر تحديث: 30/04/2017 الساعة: 16:37 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بما يتوائم مع التزاماتها الدولية بموجب انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م، لضمان توفير الحق في العمل.
وطالب المركز في بيان بمناسبة الاول من ايار الأحزاب السياسية كافة بالمضي قدماً في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، داعيا الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين، لأن من شأن ذلك أن يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.
ودعا المركز الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها، لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها، كما دعا عمال العالم الى تصعيد فعالياتهم التضامنية مع أقرانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.
فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة للعام 2016، (41.7%) في حين بلغت نسبة الفقر بين الأفراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري للعام 2011 بـ (38.8%)، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع للعام نفسه (21.1%).
وتشير مصادر وزارة العمل في غزة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تتراوح صعوداً وهبوطاً بنسب مئوية قليلة، وهذا التذبذب مرتبط بعوامل كدخول مواد البناء وعدد ساعات التزويد بالتيار الكهربائي وهي عوامل مؤثرة جداً في سوق العمل.
ويشار إلى أن نسبة البطالة الخام هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادةً ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، وأما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطالهم الإحصاءات.
وقال مركز الميزان "فعلى الصعيد الداخلي، لم تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة البطالة، وعجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال من البطالة ما تسبب في إهدار حقوقهم، خاصةً الحق في العيش بكرامة، ودفعهم للبحث عن المساعدات الغذائية فيما يشبه التسول، وكذلك فإن غياب الرقابة الجدية على الأجور أو على ظروف وشروط العمل أسهما في مزيد من انتهاك الحقوق العمالية، الأمر الذي تسبب في كثير من المشكلات الاجتماعية التي أصبحت مستشريه في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما بين سكان القطاع".
واشار المركز إلى أن حوالي (50000) موظف من موظفي حكومة غزة السابقة، والذين لا يزالون على رأس عملهم حتى صدور البيان لا يتلقون سوى نصف رواتبهم في أحسن الأحول، في حين أقرت حكومة الوفاق الوطني الخصم على رواتب الموظفين العموميين نسبة تتجاوز 30% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
ولفت المركز الى أن غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية يتسبب في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطلين عن العمل بتشغيلهم بأجور لا تتعدى (100$) مائة دولار أمريكي في الشهر، في حين حدد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) لسنة 2012م بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، في مادته رقم (1)، أن يكون الحد الأدنى للأجور(1450 شيكل) شهرياً للعائلة المكونة من خمسة أفراد، ويأتي هذا التدهور في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
أما على صعيد قوات الاحتلال، قال المركز "فإن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها دولة الاحتلال، والتي اتخذت ثلاثة أشكال رئيسية الأول هو منع العمال الفلسطينيين، ولاسيما سكان قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر أواخر عام 2005،".
وأضاف"الثاني وهو التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة ، ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا، حيث أغلق كثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير ووقف تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الخضار إلا في حالات استثنائية، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم وكذلك بالنسبة لقطاع الصيد البحري. وثالثاً، ضاعفت قوات الاحتلال وفي الوقت نفسه من تدميرها المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من هجماتها".
وطالب المركز في بيان بمناسبة الاول من ايار الأحزاب السياسية كافة بالمضي قدماً في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، داعيا الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين، لأن من شأن ذلك أن يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.
ودعا المركز الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها، لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها، كما دعا عمال العالم الى تصعيد فعالياتهم التضامنية مع أقرانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.
فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة للعام 2016، (41.7%) في حين بلغت نسبة الفقر بين الأفراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري للعام 2011 بـ (38.8%)، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع للعام نفسه (21.1%).
وتشير مصادر وزارة العمل في غزة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تتراوح صعوداً وهبوطاً بنسب مئوية قليلة، وهذا التذبذب مرتبط بعوامل كدخول مواد البناء وعدد ساعات التزويد بالتيار الكهربائي وهي عوامل مؤثرة جداً في سوق العمل.
ويشار إلى أن نسبة البطالة الخام هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادةً ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، وأما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطالهم الإحصاءات.
وقال مركز الميزان "فعلى الصعيد الداخلي، لم تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة البطالة، وعجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال من البطالة ما تسبب في إهدار حقوقهم، خاصةً الحق في العيش بكرامة، ودفعهم للبحث عن المساعدات الغذائية فيما يشبه التسول، وكذلك فإن غياب الرقابة الجدية على الأجور أو على ظروف وشروط العمل أسهما في مزيد من انتهاك الحقوق العمالية، الأمر الذي تسبب في كثير من المشكلات الاجتماعية التي أصبحت مستشريه في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما بين سكان القطاع".
واشار المركز إلى أن حوالي (50000) موظف من موظفي حكومة غزة السابقة، والذين لا يزالون على رأس عملهم حتى صدور البيان لا يتلقون سوى نصف رواتبهم في أحسن الأحول، في حين أقرت حكومة الوفاق الوطني الخصم على رواتب الموظفين العموميين نسبة تتجاوز 30% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
ولفت المركز الى أن غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية يتسبب في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطلين عن العمل بتشغيلهم بأجور لا تتعدى (100$) مائة دولار أمريكي في الشهر، في حين حدد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) لسنة 2012م بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، في مادته رقم (1)، أن يكون الحد الأدنى للأجور(1450 شيكل) شهرياً للعائلة المكونة من خمسة أفراد، ويأتي هذا التدهور في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
أما على صعيد قوات الاحتلال، قال المركز "فإن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها دولة الاحتلال، والتي اتخذت ثلاثة أشكال رئيسية الأول هو منع العمال الفلسطينيين، ولاسيما سكان قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر أواخر عام 2005،".
وأضاف"الثاني وهو التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة ، ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا، حيث أغلق كثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير ووقف تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الخضار إلا في حالات استثنائية، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم وكذلك بالنسبة لقطاع الصيد البحري. وثالثاً، ضاعفت قوات الاحتلال وفي الوقت نفسه من تدميرها المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من هجماتها".