حماس والإنتصار على ذاتها

حركة حماس على وشك الإعلان عن إسم قائدها العام الجديد وأعضاء المكتب السياسي العام، بعد أن أنهت انتخاباتها الداخلية، والإعلان قبل شهرين عن قيادة غزة الجديدة وبعض منها قديمة، وهي ذات الوجوه والعقلية والتفكير بإستثناء ما نسمعه عن قائد غزة الجديد يحيى السنوار وخطواته الإصلاحية والتقشفية داخل الحركة.
حماس لم تخرج من جلدها أو أنها ستجري تغييراً دراماتيكياً في عقيدتها حتى اللحظة، فهي حركة أيديولوجية، وليس من السهل فك الإرتباط معها بالسرعة المطلوبة منها، صحيح أنها أعادت تعريف نفسها بأنها حركة وطنية فلسطينية بطابع إسلامي، غير أن هذا ليس كاف، وكأنها تعيد تجربة حركة فتح التي بدأتها في العام 1974 بالنقاط العشرة، والإستمرار في السلطة، وهي مقدمة للتبوء بأن تكون على رأس الهرم للنظام السياسي الفلسطيني، كما أن وثيقة حماس الجديدة هي تأشيرة دخول للإعتراف الدولي بها كحركة سياسية فلسطينية قد تشكل بديل لحركة فتح.
فالتغيير هو سياسي نحو الإنفتاح على الأخر الدولي، والإقليمي، وليس الداخلي وفكفكفة أزماتها، وقبل ذلك أزمة الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون للتجويع جراء وهم العملية السياسية المعشعش في رأس الرئيس محمود عباس وثقته بالإدارة الامريكية ورئيسها الجديد دونالد ترامب، وعدم مصداقية الرئيس عباس بأن ذلك من أجل إستعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام والوقائع تقول غير ذلك. فمجرد دعوة الرئيس عباس إلى البيت الأبيض إعتبرت إنجاز ما بعده إنجاز، وتأجيل نقل السفارة الأمريكية الى القدس نصراً عربياً قومياً.
إضافة لإجراءات الرئيس عباس فسياسات حماس الخاطئة وعدم البحث في حلول جادة وتقديم مبادرة تفكك توجه ونوايا الرئيس عباس، غير أنها لا تزال متمسكة بالسلطة، وحكم الناس منذ عقد من الزمن، ولم تقدم للناس سوى خطاب الصبر والصمود وشعارات المقاومة والإعداد للتحرير. وكل ذلك يجري في سياق تاريخي منذ عقد، وتم التعامل مع غزة وأهلها كحقل تجارب وسياسات إقتصادية إفقارية والإعتماد على الإيرادات المحلية من جباية الضرائب والرسوم وإقامة مشاريع إستهلاكية وسياحية غير منتجة، ولم تؤسس لإقتصاد وطني مقاوم تعز صمود الناس وعدم التمييز بينهم وغياب العدالة الإجتماعية وظهور طبقات إجتماعية جديدة بشكل مشوه، ولم تتبع سياسة حكومية تقشفية.
وبدت مظاهر البذخ في المؤسسات الحركية والتشريعية والقضائية والحكومية، المدنية والأمنية والسيارات الفارهة، وغيرها من المظاهر التي لا تدل على أنها حكومة مقاومة، وتراجعت شعبية حركة حماس، وفقدت حاضنتها الشعبية غير المحزبه والمنهكة فقراً وجوعاً، وتدهورت الأوضاع الإجتماعية.
وأصبح أمام حماس وقيادتها الجديدة مهام وإستحقاقات عظيمة، ولا توجد مؤشرات حقيقية بانهاء الانقسام.
وفي غياب المعلومات والشفافية، وما نسمعه عن توجه والقبضة الشديدة لقائد غزة الجديد يحيى السنوار وتقشفه، وعمله الدؤوب لإستعادة وهج الحركة وإستعادة حاضنتها الشعبية، وإتخاذه إجراءات تصحيحية داخل الحركة، وفتح ملفات اقتصادية شابها سوء الإدارة والفساد، وتشكيل لجان تحقيق مع عدد من المسؤولين الكبار الذين تولوا مناصب كبيرة في حكومة حماس السابقة. كل ذلك نسمع عنه من دون الإعلان عنه بشفافية، وإطلاع الناس على إجراءات المساءلة والمحاسبة، ومدى قدرة حركة حماس على إعادة ما فقدته الحركة من وهج كحركة مقاومة، والتشكيك في برنامجها ومصداقية خطابها وشعاراتها الوطنية، وفشلها في تقديم نموذج من الحكم الصالح الرشيد.
وقيام أجهزتها المدنية والأمنية بارتكاب إنتهاكات حقوق الانسان طوال عقد من الزمن، ولم تميز نفسها وقدرتها بين كونها حركة مقاومة وحكومة إرتكبت خطايا بحق الناس في قطاع غزة.
حماس تحاول الإنتصار لذاتها، وليس للمشروع الوطني وغزة والناس المطحونين، ولا تزال متهمة بأنها تتخذ غزة والناس رهائن خدمة لمشروعها. وعلى الرغم من ما تتعرض له غزة من تجويع وتجديد الحصار عليها والعودة لبدايات الحصار الأولى القاسية، لاتزال حركة حماس تعمل منفردة وتخاطب ذاتها، وترفع ذات الشعارات وأن لديها القدرة على الإستمرار في تحدي الحصار، وهي لم تثبت أنها حركة الشعب. وتمارس أجهزتها الأمنية إنتهاكات حقوق الانسان وقمع الحريات العامة والتعرض لحرية الرأي والتعبير، وإعتقال الناشطين وبعض الصحافيين وتخويفهم ومنع التجمع السلمي بطريقة غير قانونية، ومن دون إحترام للعلاقات الوطنية وللقانون وحق الناس في التعبير عن آرائهم، ومعاناة الناس وما يتعرضون له من عقوبات جماعية من أطراف متعددة.
وفي ظل ما يجري الإعداد له من صفقة سياسية خطيرة تهدد المشروع الوطني، وتغيرات دولية دراماتيكية بوجود ترامب، على الجميع وفي مقدمتها حماس أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية وإلا فالخسارة كبيرة.