خلال ورشة عمل برام الله- وزير العمل يؤكد على مسؤولية السلطة وحكومتها في حماية الحريات النقابية

رام الله -معا- أكد الدكتور سمير عبد الله، وزير العمل والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال على مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها الممثلة بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في حماية الحريات النقابية وفق قانون للنقابات العمالية تسعى وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب العمل الفلسطينية لإقراره.

واكد عبد الله التزام الحكومة والسلطة الوطنية باتفاقيات العمل العربية والدولية التي التزمت بتطبيقها وصادقت عليها منذ إنشائها والتزامها بما صادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية ووطنيه للسلطة الفلسطينية ؛ وبما يؤكد الالتزام بالقانون الأساسي المتفق عليه مع معايير القانون الدولي .

جاء ذالك في ورشة العمل التي عقدها المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات إلاقتصاديه "ماس" اليوم في قاعة الغرفة التجارية والصناعية في رام الله بطلب من وزارة العمل الفلسطينية بحضور وزير العمل والدوائر المختصة في الوزارة والنائب قيس عبد الكريم قيس رئيس لجنة القضايا ألاجتماعيه في المجلس التشريعي وحشد من قيادة وأعضاء اللجان التنفيذية والهيئات النقابية للاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية وممثلين عن وزارات السلطة الفلسطينية ومنظمات أصحاب العمل وعدد من الباحثين والمهتمين ؛ والتي تناولت مناقشة الدراسة النقدية التي أعدها المعهد حول قانون النقابات .

ومن خلال النقاش والمداخلات التي قدمها الحضور استعرض الدكتور محمد نصر مدير عام المعهد الأهداف التي يأمل المعهد في تحقيقها من خلال الورشة وتم عرض الدراسة؛ فيما أكدت مجمل مداخلات النقابيين والمهتمين على ضرورة الإسراع في إقرار قانون النقابات العمالية بما يتفق ومعايير واتفاقيات العمل الدولية وخاصة المتعلقة بالحريات النقابية وبما يسهم في تطور التشريعات الفلسطينية لحماية حقوق مختلف الفئات الاجتماعية ومجموع العاملين باجر في القطاعين العام والخاص .

وفي نهاية الورشة تم تقديم عدد من التوصيات من أبرزها ضرورة تفعيل وتشكيل لجنه مختصة من ممثلين عن إطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث وأعضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمتابعة وإصدار القانون ؛ ولتعزيز الحوار الاجتماعي في هذا المجال .