|
وقفة أمام اليونسكو لحثها على عدم الرضوخ بشأن القدس
نشر بتاريخ: 02/05/2017 ( آخر تحديث: 02/05/2017 الساعة: 18:19 )
رام الله- معا- نظمت القوى الوطنية والاسلامية، اليوم الثلاثاء، وقفة امام مقر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في رام الله، بالتزامن مع جلسة تعقد في باريس، لمناقشة مشروع قرار جديد حول القدس تحاول جهات داعمة لاسرائيل، وبدعم منها تخفيف لغة القرار الجديد في اطار السعي لتخفيف الانتقادات لها على المستوى الدولي في ظل استمرار وتيرة الاستيطان واستهداف الاماكن الدينية في المدينة.
وقام عصام بكر منسق القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة، وممثلي القوى بتسليم الرسالة لمندوبي المنظمة الدولية الذين وعدوا بنقلها للمقر الرئيسي في باريس فوراً. وشارك في الوقفة قطاعات صحية وشعبية ونقابية عديدة ومن اهالي الاسرى والاسرى المحررين، الذين قدموا من خيمة الاعتصام على ميدان الشهيد ياسر عرفات. واكد بكر ان هذه الفعالية تأتي من اجل اسماع صوت شعب فلسطين مع استمرار النقاش، والتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال وادانة الاجراءات المخالفة للقانون الدولي وتحديدا في مدينة القدس ومطالبتها بحماية قراراتها تجاه الشعب الفلسطيني. وأعربت القوى في رسالتها التي سلمت للمثلة اليونسكو في فلسطين، عن قلها المتزايد للضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الدولية، وتحديدا فيما يتعلق بالتصويت على صيغة قرار جديد حول القدس، مع التسريبات الصحفية التي المحت لامكانية تخفيف صيغة المقترح بسبب الضغوط الاسرائيلية، في الوقت الذي تستمرفيه سياسات التهويد والاقتلاع، ضمن حرب تطهير عرقي، تشنها دولة الاحتلال بهدف تغير معالم المدينة الدينية والتاريخية والطبغرافية، عبر حملات الاستيطان وهدم البيوت والاقتحامات المتتالية للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ومنع العبادة وحرية الوصول للمدينة، في محاولة مكشوفة لتغير معالمها وبسط السيادة عليها بقوة الاحتلال وما يمارسه بحق اهلها يوميا. وطالبت القوى اليونسكو بعدم الرضوخ للضغوط ومواجهتها استنادا للقرارات الدولية وقوة القانون الدولي، خصوصا بعد القرار الذي اتخذته المنظمة في تشرين اول 2016 في باريس، والذي يقر بحق الشعب الفسطيني في السيادة على المقدسات في القدس المحتلة، وينفي اي صلة لليهود على المسجد الاقصى وحائط البراق، ويعبر القرار الذي حظى يتصويت 24 دولة ان باب المغاربة هو جزء من المسجد الاقصى، ويعتبر الاجراءات الاسرائيلية باطلة وغير شرعية بما فيها اقتحام المسجد الاقصى المبارك. وأضافت القوى: اننا وامام كل ذلك نحذر من مغبة الاستجابة للضغوط وندعو المؤسسة الدولية للتمسك الحازم بموقفها تجاه عدم شرعية الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب في القدس والاراضي الفلسطينية، واعلان موقفها الواضح والصريح برفض الضغوط من اي جهة كانت حفاظا على دورها ومكانتها، اننا نتطلع لقرار يعيد التاكيد على القرار السابق باحقية الشعب الفلسطيني في السيادة على القدس والمقدسات فيها، والى دور فاعل لانقاذ التراث العربي فيها من محاولات الضم والتشويه والعبث بمقدرات اهلها الاصليين، الذين يمتد تاريخهم لقرون طويلة لن تستطيع محاولات الاحتلال النيل من مكانتها السياسية والدينية والقانونية على صخرة صمود شعبنا وايمانه بحقه المشروع في السيادة عليها باعتبارها عاصمة ابدية لدولة فلسطين. وأكدت القوى ان الشعب الفلسطيني سيواصل معركة البقاء والصمود في ارضه رغم كل حملات الاحتلال رفضا لكل سياسات الاستيطان والتهويد ومحاولات محو الهوية الوطنية لاراضيه، بما فيها في مدينة القدس المحتلة. وأضافت: كل اسرانا وهم يخضون معركة الامعاء الخاوية للاسبوع الثالث على التوالي ان حقوق شعبنا المشروعة في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني لا تنازل عنها ونتطلع لاسناد هذه الحقوق من قبل المؤسسات الدولة وفي مقدمتها الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة فاي تراجع عن قرارات سابقة حول المكانة القانونية للقدس باعتبارها مدينة محتلة سيجعل من المؤسسة الدولية مؤسسة فاقدة للمصداقية ومؤسسة تتلاعب فيها مراكز صنع القرار في الدول الكبرى وستكون في مصاف المؤسسات المعادية لحقوق الشعوب، وهو ما يتناقض مع دورها الاساس في حماية الشعوب تحت الاحتلال، ننظر للقرار باهمية كبيرة وسنتابع مجريات النقاش والحوار وما يترتب عليه وسيتبعها خطوات قادمة وفقا للقرارات التي نتمنى ان تكون محقة تستند للقانون الدولي. |