2400 توقيع على بيان داعم للأسرى وللحقوق الوطنية والوحدة
نشر بتاريخ: 03/05/2017 ( آخر تحديث: 03/05/2017 الساعة: 20:15 )
رام الله - معا - وقّع حوالي 2400 شخصية من السياسيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء والأفراد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف التجمعات الفلسطينية على بيان داعم ومساند للأسرى، وللحقوق الوطنية، والوحدة.
وأكد البيان، الذي لا يزال مطروحًا للتوقيع عليه، أهمية الانخراط في معركة "الحرية والكرامة" التي يقودها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ومواصلة البناء على حالة النهوض الوطني والشعبي التي نشهد اليوم إرهاصاتها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات.
ودعا البيان إلى الالتفاف حول الأسرى والانتصار في معركة الحرية والكرامة، وإعطاء قضيتهم الأولوية في الحراك السياسي والديبلوماسي الفلسطيني، وإلى طرح قضيتهم على طاولة البحث من قبل الرئيس محمود عباس خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما دعا البيان إلى التمسك بعدم العودة إلى المفاوضات إلا على أساس مرجعية تلتزم بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وإلى وقف الاستيطان، وأهمية التقاط فرصة تعزيز الوحدة الوطنية التي توفرها معركة "الحرية والعدالة"، عبر تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أساس برنامج وطني مشترك، ووقف أي إجراءات من أي طرف من شأنها أن تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال، وتحييد الخدمات عن المناكفات السياسية، بما يشمل العودة عن إجراءات الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، إضافة إلى الشروع الفوري في حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وفق معادلة تعزز الشراكة السياسية والديمقراطية والتعددية على أساس التوافق على رزمة شاملة تكفل إنهاء التفرد في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، وكذلك إنهاء التفرد في السيطرة على قطاع غزة.
يشار إلى أن هذا البيان جاء كمبادرة من لجنة "متابعة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضمّ شخصيّات وطنيّة من مختلف الأطياف السياسية وأخرى مستقلّة وممثلين عن هيئات وأطر داعمة لوثيقة الوحدة الوطنية وجهود إنهاء الانقسام.
وأكد البيان، الذي لا يزال مطروحًا للتوقيع عليه، أهمية الانخراط في معركة "الحرية والكرامة" التي يقودها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ومواصلة البناء على حالة النهوض الوطني والشعبي التي نشهد اليوم إرهاصاتها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات.
ودعا البيان إلى الالتفاف حول الأسرى والانتصار في معركة الحرية والكرامة، وإعطاء قضيتهم الأولوية في الحراك السياسي والديبلوماسي الفلسطيني، وإلى طرح قضيتهم على طاولة البحث من قبل الرئيس محمود عباس خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما دعا البيان إلى التمسك بعدم العودة إلى المفاوضات إلا على أساس مرجعية تلتزم بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وإلى وقف الاستيطان، وأهمية التقاط فرصة تعزيز الوحدة الوطنية التي توفرها معركة "الحرية والعدالة"، عبر تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أساس برنامج وطني مشترك، ووقف أي إجراءات من أي طرف من شأنها أن تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال، وتحييد الخدمات عن المناكفات السياسية، بما يشمل العودة عن إجراءات الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، إضافة إلى الشروع الفوري في حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وفق معادلة تعزز الشراكة السياسية والديمقراطية والتعددية على أساس التوافق على رزمة شاملة تكفل إنهاء التفرد في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، وكذلك إنهاء التفرد في السيطرة على قطاع غزة.
يشار إلى أن هذا البيان جاء كمبادرة من لجنة "متابعة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضمّ شخصيّات وطنيّة من مختلف الأطياف السياسية وأخرى مستقلّة وممثلين عن هيئات وأطر داعمة لوثيقة الوحدة الوطنية وجهود إنهاء الانقسام.