ضبط 33 طن مواد فاسدة ومهربة خلال شهر نيسان
نشر بتاريخ: 04/05/2017 ( آخر تحديث: 05/05/2017 الساعة: 09:28 )
الخليل- معا- أكدت العلاقات العامة والإعلام، أن الضابطة الجمركية ضبطت خلال شهر آبريل الماضي 32 طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً، وذلك من خلال إنجاز (863) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية، وتم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات إستخبارية والدوريات العامله التي يتم تسييرها بشكل يومي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات.
وأفادت العلاقات العامة والإعلام أن القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها كالآتي:
(767) قضية ضريبية وجمركية حيث تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و (67) قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة، و (29) قضية اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. بواقع (3.5) طن منتجات مستوطنات ممنوعة قانونياً، و (18 طن) أدوية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية أومهربة وممنوعة من التداول، و( 11.5 طن) مواد فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
هذا وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق فلسطيني نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة؛ وناشدت الأخوة التجار والمكلفين بضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والإلتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.
من جانب آخر أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين المتعاونين الذي كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والمهربة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، بالإتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية (132).
وأفادت العلاقات العامة والإعلام أن القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها كالآتي:
(767) قضية ضريبية وجمركية حيث تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و (67) قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة، و (29) قضية اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. بواقع (3.5) طن منتجات مستوطنات ممنوعة قانونياً، و (18 طن) أدوية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية أومهربة وممنوعة من التداول، و( 11.5 طن) مواد فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
هذا وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق فلسطيني نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة؛ وناشدت الأخوة التجار والمكلفين بضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والإلتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.
من جانب آخر أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين المتعاونين الذي كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والمهربة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، بالإتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية (132).