تقرير دولي: اسرائيل أحدثت حالة عجز هائل في الموارد الفلسطينية
نشر بتاريخ: 04/05/2017 ( آخر تحديث: 04/05/2017 الساعة: 23:38 )
القدس - معا - ذكرت دراسة دولية حديثة أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، قد أدى إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني وأن تأثير التدابير الإسرائيلية قد أحدث حالة عجز هائل في الموارد.
صدرت الدراسة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تحت عنوان (الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري؟".
وقالت الدراسة إن حالة العجز في الموارد تتجلى في ثلاثة اختلالات في الاقتصاد الكلي هي: عجز تجاري، وعجز في ميزانية الحكومة، وعجز الادخار عن تمويل الاستثمار.
تشير الدراسة إلى وجود عدد من القيود التي فرضها الاحتلال على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة. وتؤدي هذه القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في إسرائيل.
ويقترح الأونكتاد، في دراسته، تطبيق نهج جديد للتخفيف من حدة التحديات، وتشير إلى أن وضع استراتيجية من شقين تشمل الإصلاح والنمو أن يساعد في سد فجوة الموارد من خلال إنعاش قطاعي الزراعة والصناعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن الأونكتاد، فإن هذا الإنعاش يتطلب إزالة الحواجز المترسخة التي تعترض التنمية وتعيق جميع أنشطة الإنتاج والتجارة، فضلا عن وقف تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل.
وتقترح الدراسة أيضا بناء القطاعات الإنتاجية الفلسطينية والبنية التحتية المؤسسية والمادية في مجالات رئيسية مثل الأراضي، والمياه، ورأس المال البشري.
وتشدد الدراسة على أن الاحتلال يصعب على الاقتصاد الفلسطيني وواضعي السياسات الفلسطينية سد فجوة الموارد. ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويفي بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني من خلال تقديم ما يكفي من الدعم المالي ومساندة جهود واضعي السياسات الفلسطينيين الرامية إلى توسيع نطاق حيز السياسات المتاح الذي قيده الاحتلال تقييداً شديداً.
وذكرت الدراسة أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أيضاً أن تعظم إلى أقصى حد استخدام الموارد المتاحة وحيز السياسات المتاح سعياً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وبناء اقتصاد دينامي تقوم عليه في المستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافياً حسبما تقتضيه العديد من قرارات الأمم المتحدة.
صدرت الدراسة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تحت عنوان (الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري؟".
وقالت الدراسة إن حالة العجز في الموارد تتجلى في ثلاثة اختلالات في الاقتصاد الكلي هي: عجز تجاري، وعجز في ميزانية الحكومة، وعجز الادخار عن تمويل الاستثمار.
تشير الدراسة إلى وجود عدد من القيود التي فرضها الاحتلال على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة. وتؤدي هذه القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في إسرائيل.
ويقترح الأونكتاد، في دراسته، تطبيق نهج جديد للتخفيف من حدة التحديات، وتشير إلى أن وضع استراتيجية من شقين تشمل الإصلاح والنمو أن يساعد في سد فجوة الموارد من خلال إنعاش قطاعي الزراعة والصناعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن الأونكتاد، فإن هذا الإنعاش يتطلب إزالة الحواجز المترسخة التي تعترض التنمية وتعيق جميع أنشطة الإنتاج والتجارة، فضلا عن وقف تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل.
وتقترح الدراسة أيضا بناء القطاعات الإنتاجية الفلسطينية والبنية التحتية المؤسسية والمادية في مجالات رئيسية مثل الأراضي، والمياه، ورأس المال البشري.
وتشدد الدراسة على أن الاحتلال يصعب على الاقتصاد الفلسطيني وواضعي السياسات الفلسطينية سد فجوة الموارد. ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويفي بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني من خلال تقديم ما يكفي من الدعم المالي ومساندة جهود واضعي السياسات الفلسطينيين الرامية إلى توسيع نطاق حيز السياسات المتاح الذي قيده الاحتلال تقييداً شديداً.
وذكرت الدراسة أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أيضاً أن تعظم إلى أقصى حد استخدام الموارد المتاحة وحيز السياسات المتاح سعياً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وبناء اقتصاد دينامي تقوم عليه في المستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافياً حسبما تقتضيه العديد من قرارات الأمم المتحدة.