الامم المتحدة: ثلث وفيات حوادث الطرق سببها السرعة الزائدة
نشر بتاريخ: 06/05/2017 ( آخر تحديث: 08/05/2017 الساعة: 09:45 )
نيويورك- معا- قال تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ان السرعة الزائدة أو غير الملائمة على الطرق تسببت في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير بأنحاء العالم.
وقال مدير إدارة الأمراض غير السارية بالمنظمة، إتيان كروغ ان "السرعة عامل خطر رئيسي لحوادث الطرق بجميع أنحاء العالم مطالبا بضرورة اعتماد التشريع اللازم وضمان وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، وضمان الالتزام بهذا الحد." ويلقى نحو مليون وربع المليون شخص حتفهم في حوادث الطرق كل عام.
وتفيد الدراسات بأن ما بين 40 و50% من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول.
وحسب التقرير فان حوادث الطرق هي السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين. وتقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.
وقال التقرير ان 47 دولة حول العالم فقط تطبق الممارسات الجيدة بشأن أحد التدابير الرئيسية المتعلقة بالسرعة، وبالتحديد وضع حد أقصى للسرعة في المناطق الحضرية يبلغ 50 كيلومترا في الساعة أو أقل، والسماح للسلطات المحلية بخفض هذا الحد في الطرق المحيطة بالمدارس والمناطق السكنية والشركات.
وقال مدير إدارة الأمراض غير السارية بالمنظمة، إتيان كروغ ان "السرعة عامل خطر رئيسي لحوادث الطرق بجميع أنحاء العالم مطالبا بضرورة اعتماد التشريع اللازم وضمان وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، وضمان الالتزام بهذا الحد." ويلقى نحو مليون وربع المليون شخص حتفهم في حوادث الطرق كل عام.
وتفيد الدراسات بأن ما بين 40 و50% من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول.
وحسب التقرير فان حوادث الطرق هي السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين. وتقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.
وقال التقرير ان 47 دولة حول العالم فقط تطبق الممارسات الجيدة بشأن أحد التدابير الرئيسية المتعلقة بالسرعة، وبالتحديد وضع حد أقصى للسرعة في المناطق الحضرية يبلغ 50 كيلومترا في الساعة أو أقل، والسماح للسلطات المحلية بخفض هذا الحد في الطرق المحيطة بالمدارس والمناطق السكنية والشركات.