ضبط 13 الف صوص مصاب بمرض "المايكوبلازما"
نشر بتاريخ: 09/05/2017 ( آخر تحديث: 09/05/2017 الساعة: 17:22 )
جنين- معا- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة جنين، اليوم، 13000 صوص لاحم متوجهة إلى مناطق الخليل وبيت لحم، بشهادة بيطرية منتهية الصلاحية ومزوّرة حيث تم إزالة وشطب القيود الصحية والبيطرية من الشهادة.
وأكد البيان أنه تم عقد اجتماع طارىء للجنة مكافحة تهريب الدواجن والمنتجات الزراعية، وبعد الفحوصات اللازمة من قبل دائرة البيطرة في وزارة الزراعة كجهة اختصاص، تبين أن الصيصان مصابة بجرثومة المايكوبلازما، ومصدرها احدى المزارع بالمحافظة والتي تحتوي على 53 الف دجاجة وصوص لاحم، معظمها مصاب بمرض المايكوبلازما، وعليه تم عمل حجر صحي على المزرعة المذكورة وتوقيع صاحبها على تعهد يقضي بعدم التصرف وبيع الصيصان وتحت طائلة المسؤولية، لحين تزويدها بالعلاج اللازم من قبل دائرة البيطرة في وزارة الزراعة.
وأفادت الضابطة الجمركية أن اللجنة أقرت بمنع توزيع الصيصان في المناطق الفلسطينية كونها مصابة بجرثومة معدية للدجاج الآخر ويؤدي الى موت الدجاج في معظم الاحيان، وغالباً لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وان انتشار هذا المرض سوف يكبد المزارعين والاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة.
وحفاظاً على الصحة العامة والإقتصاد الفلسطيني ومصلحة المزارعين تم تحويل الملف الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد البيان أنه تم عقد اجتماع طارىء للجنة مكافحة تهريب الدواجن والمنتجات الزراعية، وبعد الفحوصات اللازمة من قبل دائرة البيطرة في وزارة الزراعة كجهة اختصاص، تبين أن الصيصان مصابة بجرثومة المايكوبلازما، ومصدرها احدى المزارع بالمحافظة والتي تحتوي على 53 الف دجاجة وصوص لاحم، معظمها مصاب بمرض المايكوبلازما، وعليه تم عمل حجر صحي على المزرعة المذكورة وتوقيع صاحبها على تعهد يقضي بعدم التصرف وبيع الصيصان وتحت طائلة المسؤولية، لحين تزويدها بالعلاج اللازم من قبل دائرة البيطرة في وزارة الزراعة.
وأفادت الضابطة الجمركية أن اللجنة أقرت بمنع توزيع الصيصان في المناطق الفلسطينية كونها مصابة بجرثومة معدية للدجاج الآخر ويؤدي الى موت الدجاج في معظم الاحيان، وغالباً لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وان انتشار هذا المرض سوف يكبد المزارعين والاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة.
وحفاظاً على الصحة العامة والإقتصاد الفلسطيني ومصلحة المزارعين تم تحويل الملف الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.