فروانة: التغذية القسرية هدفها إفشال الإضراب

غزة- معا- قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن المقصود بـ "التغذية القسرية" هو إدخال المواد الغذائية لجسم المضرب عن الطعام بالقوة ورغما عن ارادته بهدف افشال اضرابه.
واضاف" أن "التغذية القسرية" تتم بطريقتين: إما بإدخال المواد الغذائية بالقوة إلى المعدة عبر الفم أو الأنف بواسطة أنبوب مطاطي يُطلق عليه "الزوندة". أو عن طريق إدخال السوائل المغذية والمواد الغذائية عن طريق الحقن داخل الأوردة والأوعية الدموية والي عُرفت مؤخرا بـ "المدعمات".
وتابع: ان كلا الطريقين تُعتبران شكلا من اشكال التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتشكلان جريمة وفقا للقانون الجنائي الدولي، ويمثل اللجوء إلى كلتاها أو احداها انتهاكاً لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وكذلك حقهم في الإضراب والاحتجاج. وأن القوانين الدولية لم تعطي الحق لدولة الاحتلال باللجوء للتغذية القسرية واستخدام أي من الطريقتين لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام.
وأوضح فروانة أن ادارة السجون الإسرائيلية لجأت الى الطريقتين في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام، دون اكتراث للقانون الدولي وما يمكن أن يسببه ذلك من اضرار جسدية ونفسية للأسير المضرب، فبينما كانت تستخدم "الزوندة" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لادخال الطعام للمعدة، وبسببها سقط ثلاثة أسرى شهداء، تحولت في السنوات الأخيرة الى استخدام الحقن في مجرى الدم (الأوردة) لادخال المواد الغذائية البديلة للجسم، وهذا ما يفسر اطالة مدة الإضرابات الفردية لأكثر من 66 يوما، هي المدة القصوى التي من الممكن أن يتحملها جسد الإنسان دون تناول مواد غذائية
وبيّن فروانة الى أن الحديث عن "التغذية القسرية" يُعيد للأذهان دوما الإطعام عنوة عبر ما يُعرف بـ "الزوندة" والتي راح ضحيتها الشهداء (راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مرارغة)، علاوة على ما سببته من مضاعفات ومتاعب صحية وأضرار جسدية لآخرين كُثر من الأسرى. فيما نغفل الطريقة الثانية التي تلحق الضرر وبدرجة أقل على جسد المضرب عن الطعام، والأكثر قسوة وإيلاما على الحالة النفسية للأسير المضرب عن الطعام.
وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن لا تلجأ سلطات الاحتلال إلى استخدام "التغذية القسرية" عبر طريقة "الزوندة"، فيما من الممكن جدا اللجوء الى الطريقة الثانية من "التغذية القسرية" وإطعام المضربين قسرا وبالقوة عبر الحقن بالأوردة، بهدف التأثير على معنويات المضربين وإطالة فترة إضرابهم، وزعزعة ثقة المتضامنين بهم.
يُذكر بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام، وتواصل تهديداتها باللجوء اليه لإنهاء إضراب مفتوح عن الطعام كان قد بدأه نحو (1600) اسير فلسطيني قبل (25) يوما، وما زال الإضراب مستمرا، والأسرى يرفضون "التغذية القسرية".