مشروع قانون لمنع رفع قضايا باسم الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 12/05/2017 ( آخر تحديث: 14/05/2017 الساعة: 13:22 )
بيت لحم- معا- تصوت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، الأحد القادم، على مشروع قانون تقدم به حزب "الليكود" للحد من نشاط منظمات اليسار في اسرائيل، والذي يهدف بمضمونه عدم التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية باسم الفلسطينيين.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، اليوم الجمعة، فان مشروع القانون الجديد قد يثير ازمة في الائتلاف الحكومي، في ظل وجود بوادر برفضه بشكل كامل من قبل وزير المالية زعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون، خاصة بأن الحديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قانون اساسي في اسرائيل والذي سيمنع منظمات اليسار في اسرائيل من التوجه للمحكمة العليا، للدفاع عن الفلسطينيين ورفع قضايا تتعلق بأراضي جرى الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين واسرائيل.
وأشارت هذه المواقع إلى أن عضو الكنيست ميكي زوهر قدم هذا المشروع بالتعاون مع رئيس الشبيبة في حزب "الليكود" دافيد شيان، وينص مشروع القانون الجديد "الالتماس للمحكمة العليا يتقدم به فقط منظمة او شخص تعرض أو سيتعرض للضرر شخصيا"، وهذا ما سيمنع منظمات اليسار التي تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء اراضي فلسطيني جرى الاستيلاء عليها، كما حدث في البؤرة الاستيطانية "عمونا" مؤخرا.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، اليوم الجمعة، فان مشروع القانون الجديد قد يثير ازمة في الائتلاف الحكومي، في ظل وجود بوادر برفضه بشكل كامل من قبل وزير المالية زعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون، خاصة بأن الحديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قانون اساسي في اسرائيل والذي سيمنع منظمات اليسار في اسرائيل من التوجه للمحكمة العليا، للدفاع عن الفلسطينيين ورفع قضايا تتعلق بأراضي جرى الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين واسرائيل.
وأشارت هذه المواقع إلى أن عضو الكنيست ميكي زوهر قدم هذا المشروع بالتعاون مع رئيس الشبيبة في حزب "الليكود" دافيد شيان، وينص مشروع القانون الجديد "الالتماس للمحكمة العليا يتقدم به فقط منظمة او شخص تعرض أو سيتعرض للضرر شخصيا"، وهذا ما سيمنع منظمات اليسار التي تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء اراضي فلسطيني جرى الاستيلاء عليها، كما حدث في البؤرة الاستيطانية "عمونا" مؤخرا.