جامعة بيرزيت تطلق الدبلوم المهني في "إدارة سلسلة التوريدات"

وأوضح أن الجامعة تسعى دائما لتصميم دبلومات مهنية تهدف لتزويد كادر مؤسسات القطاع الخاص بالمعرفة والمهارة العملية للإرتقاء بمنهجية العمل وتعزيز البيئة المؤسساتية وأداءها العام في منظومة الإقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى جاهزية الجامعة التامة لتقديم خبراتها الأكاديمية والعلمية والفنية للمشاركة في المشاريع التنموية المختلفة.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين م. هاني قرط أن البرنامج يهدف لتحرير الإقتصاد الوطني من التبعية، ومؤكدا إلتزام المجلس بسياسة الإنجاز والإبداع على الرغم من جميع الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وكشف أن البرنامج حصل على إعتماد وزارة التربية والتعليم بعد جهد كبير إمتد على مدار عدة سنوات، عمل الشركاء خلالها على تصميم وتطوير برنامج أكاديمي مميز يلائم احتياجات السوق المحلي.
من جهته، أكد ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوجلاس سكوت براودفوت على دعم كندا المستمر للمشاريع التنموية الفلسطينية، وكشف أن هذا البرنامج يمثل جزءا من مشروع تنمية التجارة الفلسطينية الذي دعمته حكومة كندا. 

وأضاف أن هذه الشهادة ستزود الشركات الفلسطينية بالمعرفة الشاملة في إدارة الاستيراد والتصدير والتي ستشمل جميع مراحل الشحن. 

وأكد براودفوت أن هذا التخصص سيعمل على خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشة كما سيسهل التجارة المحلية والدولية، التي ستساعد في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
بدورها، أشارت وزيرة الاقتصاد السيدة عبير عودة إلى أن البرنامج جاء تتويجا للشراكة المميزة التي جمعت بين القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية بهدف سد احتياجات سوق العمل المحلي، وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد تعتمد على قدرة القطاع الخاص بتحديد المتطلبات والمهارات التي يحتاجاها سوق العمل، وبيّنت بأن العولمة والتغيرات التجارية الدولية اليوم تفرض علينا تعزيز العمل والتدريبات المشتركة. ومن هنا تنبثق ضرورة معرفة المتطلبات الفنية لدخول المنتجات الى الاسواق الاقليمية والدولية، واهمية بناء القدرات للتعرف على هذه المتطلبات والعمل على ايفائها. ونظرا لما يوفره البرنامج من وحدات تدريبية تخصصية للفئات المستهدفة من خلال توفير المعرفة الشاملة في كل ما يتعلق بإدارة الاستيراد و التصدير و تحسين الخدمات فان ذلك سينعكس حتما بالإيجاب في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بما ويتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية التي اعتمدت على اجندة السياسات الوطنية و بهدف بناء اقتصاد فلسطيني مستقل بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تهدف الى زيادة الصادرات بنسبة 13% كزيادة سنوية لمدة 5 سنوات و ان تطبيق هذه الاستراتيجية يعتمد اساسا على تطوير مهارات القطاع الخاص من اجل زيادة المعرفة بهدف تمكين الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للفئات الشابة.
من ناحيته، أوضح ممثل هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" د.محمود الخفيف أن التحديات التي واجهها المشروع تمثلت بالنقص الكبير للخبرات المحلية، بالإضافة للوضع السياسي الخاص التي تتمتع به فلسطين والذي يزيد من تكلفة إجراءات الاستيراد والتصدير، وشدد على أهمية التفكير خارج النطاق التقليدي من أجل تنمية قطاع الإقتصاد محليا.
بينما أكد مدير وحدة الإبداع والتعليم بمركز التعليم المستمر د. أسامة الميمي أن نموذج الشراكة المتبع في هذا البرنامج مثالي للغاية ويجب الإستفادة منه في المستقبل.

وأوضح أن هذا الدبلوم لا يعطي حلا جذريا لمشكلة الإقتصاد الوطني بسبب مضايقات الإحتلال المستمرة، ولكنه يُمكن المتدربين من التفكير بشكل إبداعي من أجل تجاوز جميع العقبات، وكشف أن البرنامج يعتمد كليا على التدريب التفاعلي والعملي.
وقدم سعيد الخالدي مدير عام مجلس الشاحنين الفلسطيني عرضا توضيحيا حول نشاطات مجلس الشاحنين الفلسطني ودور مثل هذه البرامج في تمكين الاقتصاد الفلسطين.

وقدم يزيد زكارنة المستشار التقني لدى مجلس الشاحنين الفلسطيني عرضا توضيحيا حول الدبلوم من الناحية التقنية، موضحا ان هذا الدبلوم المهني المتخصص الاول من نوعه في فلسطين قام على دمج الممارسات العالمية والمعاصرة لإدارة سلسلة التوريدات والخبرات والتجارب المحلية من خلال تأهيل كادر فلسطيني لتطوير المواد التدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفلسطينية لإدارة سلسلة التوريدات، ويتكون الدبلوم المهني المتخصص والحاصل على اعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من 8 وحدات تدريبية بمجموع 320 ساعة نظرية وعملية، ومن المتوقع بداية الدبلوم خلال منتصف شهر تموز 2017.
وحضر الحفل حشد من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وممثلون عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني وممولين ومؤسسات دولية وقنصليات وعدد من الكادر التعليمي وطلبة كليات الاعمال والاقتصاد من مختلف الجامعات الفلسطينية.