الأشقر: كل مكونات الاحتلال تشارك في محاربة الاسرى

رام الله- معا- اتهم الباحث رياض الاشق الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات حكومة الاحتلال بكل مكوناتها الامنية والتشريعية والسياسية والطبية والاعلامية انها تحارب الاسرى في السجون وتسعى لكسر اضرابهم المشروع.
وأكد الاشقر على ان سلطات الاحتلال شكلت منذ بدء الاضراب في السابع عشر من نيسان لجنة طوارئ تضم كل مكونات الكيان بما فيها المنظومة الطبية والاعلامية، ووضعت خطة لمواجهته على ان تقوم كل جهة بدورها المنوط بها في هذا الاطار حسب تخصصها والصلاحيات الممنوحة لها، وذلك لمحاربة اضراب الاسرى، والتحريض عليهم، وصناعة قرار شن الهجوم عليهم، واستمرار التنكيل بهم .
واشار الاشقر الى ان المؤسسة الاعلامية عملت على محاولة تشويه الاضراب والتحريض عليه وتقليص التأييد والتعاطف العربي والدولي مع الاسرى المضربين، وبث الشائعات لإضعاف معنويات الاسرى، واثارة صانع القرار في كيان الاحتلال وتغذية روح العداء والتطرف عنده لينعكس ذلك في التعامل مع الأسرى بوحشيه وعنف، وعدم الاستجابة لمطالبهم الانسانية.
وبين" بينما عمل الجانب التشريعي ممثلا "بالكنيست" على التحريض على الاسرى وذلك من اجل خلق رأي عام داخل دولة الاحتلال معاد لهم ويدفع باتجاه تبني مواقف اكثر تشدداً اتجاههم، والتضيق على معيشتهم وتقليص حقوقهم، بل وصل الامر لدى بعض اعضاء الكنيست الى طرح قانون يطالب بإعدام الاسرى، ومنعهم من لقاء المحامين، وقد دعا العضو اورن حزان بشكل واضح الى قتل الاسرى المضربين، وعدم الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم الإنسانية".
وأوضح الاشقر ان المؤسسة الطبية للاحتلال ساهمت في الضغط على الاسرى، عبر مشاركة الاطباء في الحملة الشرسة على الاسرى بتعذيب المضربين، وابتزازهم ومساومة من تدهور اوضاعهم الصحية على فك الاضراب مقابل تقديم العلاج والعناية الطبية لهم، وكذلك محاولة كسر معنوياتهم بوضع وجبات الطعام في غرف العلاج، وتخويف الاسرى من تداعيات الاضراب على اجسادهم.
وأضاف الأشقر" بينما المؤسسة الامنية فهي المسؤولة بشكل مباشر عن السجون وهي التي تتولي مسؤولية القمع والتنكيل بالأسرى، وتنفيذ حملات التنقل بحقهم من اجل التأثير على نفسياتهم والضغط عليهم لوقف الاضراب، كذلك هي مسؤولة عن كل إجراءات العقاب التي فرضت على الاسرى منذ بداية الاضراب وتسعى بشكل متسارع من اجل واد الاضراب دون اللجوء للاستجابة لمطالب الاسرى، مستخدمة كل اشكال الانتهاك والتعذيب والاعتداء على الاسرى بالضرب ورش الغاز".
وأكد ان المنظومة السياسية للاحتلال عملت على دعم ادوار كل المؤسسات الاخرى، ووفرت لها الشرعية والغطاء القانوني والسياسي لجرائمها بحق الاسرى، وترفض حتى اللحظة الاعتراف بمطالبهم الانسانية، او الموافقة على فتح حوار معهم، وتعمل على اقناع العالم بعدم احقيه الاضراب، وانه مسيس وليس مطلبي، مشيرا" بل قالت وزارة خارجية الاحتلال في تصريح لها عبر تويتر ان الأسرى ليسوا سجناء سياسيون، انما ارهابيون وقتلة مُدعية أنه تمت محاكمتهم وفق القانون الدولي"، مضيفا "بل عملت المؤسسة السياسية على التنسيق مع دول اخرى من اجل احضار اطباء من الخارج لتنفيذ التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين بعد ان رفض اطباء الاحتلال المشاركة في هذه الجريمة".
وقال الاشقر ان في مقابل هذه الهجمة غير المسبوقة على الاسرى من كل مؤسسات الاحتلال على اختلاف توجهاتها توجب على القيادة الفلسطينية والفصائل ان تتوحد وان تسخر كل امكانياتها المادية والاعلامية والدبلوماسية لدعم الاسرى ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى نيل حقوقهم.