التوصيات الرسمية لمؤتمر "الطب والقانون"

بيت لحم – معا – خرج المؤتمر الفلسطيني الاول للطب والقانون الذي عقد في جامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم، بتوصيات في عدة مجالات.
وقد انعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في جامعة فلسطين الاهلية يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 ايار 2017.
وشارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين العرب والفلسطينيون من المحامين والاطباء والاعلامين وخبراء التأمين وناقش اربعة محاور رئيسية:
المحور الاول: مسؤولية الطبيب المدنية والجزائية والتأديبية.
المحور الثاني: مسؤولية العيادات العامة والخاصة عن تقديم الخدمات الطبية.
المحور الثالث: القضاء الفلسطيني ودعاوى المسؤولية الطبية.
المحور الرابع: البعد الاجتماعي للأخطاء الطبية.
وعلى مدار يومين ناقش الخبراء والباحثون من المحامين والاطباء العرب والفلسطينيين والاعلامين وخبراء التأمين هذه المحاور من خلال ابحاث مهنية وعلمية قيمة، وشاركهم جمهور الحضور الكريم في نقاش ما توصلوا اليه من استخلاصات وتوصيات نجملها على النحو التالي:

التوصيات:
• تحديث النظام الصحي:
1. تحديث النظام الصحي الفلسطيني ، وتوفير بنية تحتية مناسبة ( مباني ، مرافق، اجهزة ومعدات) لتقديم الخدمات الصحية ، وكوادر طبية مؤهلة يتم باستمرار تطوير قدراتها من خلال برامج تعليم طبي مستمر ووضع معايير لإعادة الترخيص ملزمة ونظام تحفيز على تطوير القدرات الذاتية.
2. تجديد رخصة المزاولة للطبيب سنوياً بحيث يخضع اصدار رخصة المزاولة لشروط مثل الزام الطبيب بتحديث معلوماته ورفع جودة مخرجات عمله والالتحاق بدورات تدريبية لرفع كفاءته.
3. وضع بروتوكولات واجراءات عمل قياسية لكل اجراء طبي تشخيصي او علاجي وضوابط وآليات للالتزام بتطبيقها.
4. وضع معايير لسلامة المريض ونظام لتطوير الجودة في المراكز والمرافق الصحية يتم بموجبها مراقبة الالتزام بها من خلال مؤسسة مستقلة لاعتماد الجودة.
5. الالتزام بتطبيق معايير جودة الاداء على كافة المستويات الصحية الحكومية والاهلية والخاصة.
6. تعميم قوائم التحقق في كل مجالات الإجراءات الطبية والجراحية.
7. تعميم نماذج الموافقة الطبية المستنيرة في كل مجالات الإجراءات الطبية والجراحية لتقليل الخلط بين المضاعفات والأخطاء الطبية.
8. تحسين التواصل بين المريض والفريق الطبي قبل وأثناء وبعد الإجراء الطبي والجراحي سواء كانت هناك تعقيدات أم لا.
9. ويمكن للاجتماعات القصيرة في غرف العمليات والتي يجرى الفريق الطبي أثناءها مناقشات للقضايا الحساسة والمخاطر المحتملة أن تحسن من أمان العملية الجراحية وقد ثبتت فعاليتها في تحسين بيئة غرف العمليات وتقليل زمن التأخير فيها.
10. تحويل الحالة إلى فريق أو لجنة داخل المؤسسة الطبية عند حدوث أي تعقيد أو خطأ أو شبهة خطأ كي تقوم بجمع الحقائق بدون ضغوط أو خوف من العواقب للتوصل إلى الحقيقة كاملة ومن ثم إبلاغ المريض وذويه بها بأبسط وأسرع طريقة ممكنة.
11. في حال تعذر وجود مختصين فلسطينيين / الاستعانة بخبراء من الخارج.
12. الالتزام من قبل الطبيب بإعلام المريض بكل خفايا حالته الصحية أو اعلام وليه بما يراه مناسباً وبما يضمن مراعاة الطبيب لحالة المريض النفسية والعضوية.
13. التشديد على معصومية الجسد الانساني.


• التعليم والتدريب:
1. اعتماد مبدأ المحاسبة والرقابة الذاتية للطبيب وبقية مقدمي الخدمات الصحية وتضمين مساق متخصص بأخلاقيات المهنية ضمن الخطط الدراسية في الجامعات.
2. تشكيل هيئة للتعليم الطبي المستمر تشارك فيها كل من وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمجلس الطبي وجمعية المستشفيات الخاصة والاهلية ووضع نظام لإعادة الترخيص والتحفيز المرتبط بمستوى التحصيل لنقاط التعليم الطبي المستمر واعتمادها كمتطلب للترقية.
3. التدريب المنهجي والمستمر على تحسين التعاون والتواصل بين الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية.
4. الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في التدريب كأجهزة المحاكيات للتدرب على الإجراءات الجراحية الجديدة والحصول على شهادة بذلك قبل السماح للطبيب بإجرائها على المرضى.
5. ضرورة قيام الجامعات ولاسيما كليات الحقوق والطب، ببذل جهود واضحة لتوجيه الطلبة للبحوث القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
6. اعتماد مادة الطب الشرعي كمادة اساسية في التدريس في كليات الحقوق علماً بانها اساسية في كليات الطب البشري.
7. اعتماد مساق خاص بالتشريعات الصحية وتدريسه كمساق اجباري في كليات المهن الطبية والحقوق وكمساق اختياري لطلبة التخصصات الاخرى.

• الوقاية والرقابة:
ان تجنب الاخطاء الطبية والاهمال الطبي تقتضي الالتزام بمعايير اساسية وهي:
1. الالتزام بالأسس العلمية اثناء حماية المهن الطبية.
2. الدقة في ممارسة الطبيب لمهنته وسحب ترخيص ممارسة المهنة من أي طبيب يثبت ان لديه نقص في الخبرة والتشخيص والعلاج او التقصير في ادائه الوظيفي اذا ارتأت النقابات المهنية ذات العلاقة ذلك.
3. ان يمارس الطبيب الرقابة الذاتية على نفسه فيمتنع عن معالجة المريض ان شعر انه متعب جسدياً ونفسياً وفاقداً للقدرة على التركيز والدقة في العمل.
4. الاختيار الصحيح والمناسب للدواء لعلاج المريض.
5. توفير الاجهزة الطبية الحديثة وتعقيم الادوات المستخدمة في العمليات الجراحية.

6. حماية المريض وحقه في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية وتقديم العلاج له ضمن معايير ومواصفات عالية تكفل له وللمجتمع امناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهارته على رأس فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية.
7. بناء وتفعيل اطر وانظمة لتشديد الرقابة على الجهاز الطبي والمشافي الحكومية والخاصة من خلال:
• أ‌- توفير المتطلبات الاساسية لضمان خدمات طبية عالية الجودة وآمنة تقلل من حدوث الاخطاء الطبية او تمنعها ، اما الاهمال والتقصير فهي مخالفات تستوجب المساءلة والعقاب.
• ب‌- إجراءات وقائية منضبطة ومتعارف عليها عالميا كنظم الاعتماد التي سبق ذكرها.

• التشريع والقضاء
1. اصدار قانون للمسؤولية الطبية يضمن:
التوازن بين حق المريض في العلاج من المرض والحماية الجسدية والنفسية ومصلحة الطبيب بان يعمل بكل حرية ، وعدم توقيفه عن العمل الا بعد ورود تقرير طبي من لجنة طبية مختصه تحمله المسؤولية في حالة استثنائية بغرض إحالته الى التحقيق.
2. عدم جواز اعتقال الطبيب بشبهة الخطأ الطبي الا بقرار قضائي.
3. ان يتضمن القانون تشكيل لجنة طبية حيادية ومستقلة من:
• وزارة الصحة
• الطب الشرعي
• نقابة الاطباء المختصة
• اتحاد الجامعات الفلسطينية
• خبراء متخصصون حسب الحاجة
4. اصدار تشريع فلسطيني ينظم قضايا الاخطاء الطبية ويبين ماهية الخطأ الطبي والاهمال الطبي ويتضمن احكاماً خاصة لمعالجتهما من حيث المسؤولية سواء كانت مسؤولية مدنية او مسؤولية جزائية ويطبق القواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية والجزائية تجاه الاشخاص كافة بالنظر لخلو قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 من اية نصوص تشير الى الخطأ الطبي والاهمال الطبي.
5. تفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء رقم 4 لسنة 1954 وانظمته والتي تسري على الاطباء في القطاعين الحكومي والخاص حيث نصت على الواجبات المهنية والمسلكية للأطباء التي يجب ان يلتزم بها كل طبيب عامل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص والعقوبات المسلكية التي تؤخذ بحق الطبيب.
6. العمل على انشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والاهمال الطبي وانشاء نيابات عامة متخصصة ايضاً مع توفير تدريب فني متخصص للقضاة والعاملين في النيابة العامة.

• التأمين:
1. الزام مؤسسات الرعاية الصحية بإيجاد نظام تأمين الزامي يغطي تلك الاخطاء التي قد تقع من طرفها.
2. فصل قضية التعويض عن قضية المساءلة الطبية.
3. تشكيل صندوق لتعويض ضحايا الاخطاء الطبية والاهمال الطبي على غرار صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق.

الاعلام:
1. دعوة وسائل الاعلام الفلسطيني لاتخاذ دور متوازن في عرض قضايا الاخطاء الطبية والاهمال الطبي وعرض الحقائق كما هي دون تقرير صفة الضحية او الجاني وهذا من شأنه صنع رأي عام موضوعي وفاعل ومستنير.