المحامية عطية تستجوب الاحتلال عن أسباب حرمان الأسرى من حقوقهم

القدس- معا - قدمت المحامية نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية استجوابا لمصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم التوجه بدعوى لمحكمة العدل العليا لدى وزارة العدل الإسرائيلية، باسم عدد من أمهات وقريبات واقارب الأسرى المضربين عن الطعام، تستجوب فيه عن أسباب حرمان الأسرى الفلسطينيين من عدد كبير من حقوقهم الإنسانية الأساسية فضلا عن سحب كثير من مكتسباتهم وحقوقهم التي كانت متاحة، وهي حقوق ومكتسبات كفلتها القوانين الدولية، ومن بينها القوانين والأنظمة الإسرائيلية.
وجاء تقديم هذه الدعوى باسم السيدات والسادة صبحية وهبة يونس والدة الأسير كريم يونس، وحنان محمد البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، تمام أسعد فقها والدة الأسير علاء الدين فقها، وسميرة سليمان أسعد برغوثي والدة شادي فخري عصفور البرغوثي، وفريدة محمود معروف والدة رأفت معروف، وخالد وحامد النمورة والد وعم الأسرى حامد وأمجد النمورة، وايخمان ومازن أبو عطوان، وعصام أبو يعقوب، وحامد مصطفى والد السير جهاد حامد، وجهاد أبو رداحة شقيقة موسى حسن أبو رداحة.
وتساءلت عطية في التماسها عن أسباب عدم الاستجابة لجملة المطالب الإنسانية والشرعية التي ضمّنها الأسرى في وثيقة إضرابهم، وتساءلت كذلك عن اسباب سحب المكتسبات والحقوق التي كان الأسرى يحظون بها في السابق.
ومن المحاور التي شملها الالتماس، مطالبة الجهات المختصة بتوضيح سبب منع زيارة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، علما بأن بعض الأمهات والزوجات والأخوات يجري حرمانهن من الزيارات لشهور طويلة وسنوات، وبعضهن يجري إنكار قرابتهن لأبنائهن الأسرى السياسيين، كما يجري حرمان بعض أخوات الأسرى ممن رحلت أمهاتهم، أو غير متزوجين وليس لهم زوجات أو أبناء.
وتضمن الالتماس كذلك التساؤل عن سبب تعريض الزوار للتفتيش القاسي والمذل، علما بأن سلطات السجون تملك من وسائل وإمكانيات التفتيش الالكتروني كتلك المعمول بها في المطارات ونقاط الحدود، ما يغنيها عن طريقة التفتيش البدائية القاسية والمذلة للبشر.
وطالبت عطية بتوفير حق الاتصال الهاتفي للأسرى بذويهم في ضوء الصعوبات والتعقيدات الجمّة التي تفرضها إدارات السجون على الزيارات علما بأن كل تلك المكالمات لو توفرت فإنها ستكون تحت السيطرة التامة لسلطات السجون، ودعت أيضا إلى توفير الرعاية الصحية اللائقة والمناسبة للحالات ىالمرضية، ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تساهم في تفاقم الحالات المرضية وتعرّض حياة الأسرى للخطر.
وأكدت عطية في دعواها على حق الأسرى في استكمال تعليمهم الثانوي والجامعي، وهو حق طبيعي وإنساني وطالبت بإلغاء الغرامات التي تفرض على الأسرى السياسيين ، وطالبت ببناء مرافق صحية وحمامات ومظلات تقي الزوار من حرّ الشمس، وطالبت بتمكين الأسرى من الحصول على الصحف والكتب والمجلات، وحقهم في إعداد الطعام وشراء الخضار والفواكه، فضلا عن حقهم في تحديد موعد ملائم للنظر في تخفيض ثلث المحكومية.
وأوضحت عطية أنها على استعداد لتفصيل مطالب الأسرى إذا لم يتم الرد سريعا على التماسها، واشارت إلى أن امهات أخريات مستعدات للالتحاق بقائمة موكلاتها.
وأكدت عطية أن على ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لمطالب الأسرى التي هي في جوهرها مطالب شرعية ومحقة وإنسانية، مشيرة إلى أن الخطر بات يتهدد حياة الأسرى السياسيين المضربين عن الطعام، وأن من الأفضل للجميع الاستجابة لمطالب الأسرى وتلافي أية مخاطر أو أضرار قد تترتب على تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين.