د. عيسى: إضراب الأسرى حق مشروع كفلته المواثيق الدولية

وأضاف عيسى ان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه" يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال .."، والمادة 76 التي تنص على انه" يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وبين" ان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".

وأوضح أن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة يشكل خرقا صارخا للمراد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص من بين أمور أخرى على" أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.."، مبينا أن هناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، منها" انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا، ومهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب، وتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال، وممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز الشاباك سياسة عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين، ومواصلة إدارات السجون فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم . واختتم عيسى قائلا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه بخصوص الأسرى الفلسطينيين فانه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشان الأسرة لسنة 1949م, لان المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية (جامعة الدول العربية ,منظمة المؤتمر الإسلامي ,حركة عدم الانحياز الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة )بان منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية "شخص من أشخاص القانون الدولي " وأصبحت آنذاك "عضو مراقب ..وعليه الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني".
وقال عيسى" وبما أن إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق اوسلوا مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها بذلك تعترف بان منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وان عليها التزام قانوني، كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبالتالي ,وفي ضوء هذه الحقائق و النصوص، فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال".