الأعرج يبحث استمرار دعم قطاع الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 17/05/2017 ( آخر تحديث: 17/05/2017 الساعة: 16:02 )
رام الله- معا- بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية برونو جوية استمرار دعم قطاع الحكم المحلي.
واستعرض الطرفان المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومراحل تنفيذها وأين وصل العمل بها، مستعرضا عددا من المشاريع الملحة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة وامكانية اعتمادها والبدء بها.
وأكد الأعرج أهمية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لتوجهات الوزارة وسعيها لتعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة والإرتقاء بمستواها.
وأشار الأعرج إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي للهيئات المحلية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تشجيعها نحو تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع المحلي بشكل خاص وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره، بارك جوية للوزير الأعرج، نجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية، مشيداً بالإجراءات التي صاحبت سيرها والتنظيم العالي لها، وأن عدم تسجيل أي خروقات ساهم بترسيخ الفكرة الإيجابية عنها كشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية وتعزيز حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وأكد جوية استمرار دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاريع التنموية الحيوية في المدن والبلدات الفلسطينية وذلك للتسهيل على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد الأعرج أهمية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لتوجهات الوزارة وسعيها لتعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة والإرتقاء بمستواها.
وأشار الأعرج إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي للهيئات المحلية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تشجيعها نحو تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع المحلي بشكل خاص وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره، بارك جوية للوزير الأعرج، نجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية، مشيداً بالإجراءات التي صاحبت سيرها والتنظيم العالي لها، وأن عدم تسجيل أي خروقات ساهم بترسيخ الفكرة الإيجابية عنها كشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية وتعزيز حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وأكد جوية استمرار دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاريع التنموية الحيوية في المدن والبلدات الفلسطينية وذلك للتسهيل على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.