الشاعر يشارك في لقاء ختامي حول التشبيك والتحويل بقضايا العنف الأسري
نشر بتاريخ: 17/05/2017 ( آخر تحديث: 17/05/2017 الساعة: 16:40 )
رام الله- معا- شارك وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، صباح اليوم الأربعاء، في اللقاء الختامي للشركاء حول التشبيك والتحويل في قضايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال، برام الله.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، والنائب العام د. أحمد براك، ووكيل وزارة الصحة د. أسعد رملاوي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد أبو حميد والقائم بأعمال رئيس بعثة الشرطة الأوروبية مايك ألبيرس.
وأكد الشاعر خلال كلمته على أن القيادة والحكومة الفلسطينية تقف خلف الأسرى في نضالهم ومعركتهم التي يخضونها بامعائهم الخاوية لتحقيق مطالبهم الانسانية واوضح ان عدد الأسرى الأطفال فاق 300 أسير دون سن الثامنة عشر و57 امرأة.
واستعرض انجازات الوزارة المتمثلة باستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تتناول الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية للأسرة الفلسطينية، مشيرا الى أن الوزارة تقوم بترجمة الخدمات اللازمة من خلال هيكلية جديدة ترتكز على التنمية المجتمعية والشراكة الحقيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وناقش اللقاء عرض مخرجات وتحديات لقاءات الشركاء في المحافظات حول أهم التحديات والممارسات الفضلى في التشبيك والتحويل في قضايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال.
بدوره، تحدث النائب العام د. أحمد براك حول انشاء نيابة حماية الأسرة من العنف والتي تقوم بملاحقة المتهمين والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في كافة الجرائم المرتكبة داخل نطاق الأسرة بمختلف أفرادها، والتي تهدف الى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام والخاص.
وأكد الشاعر خلال كلمته على أن القيادة والحكومة الفلسطينية تقف خلف الأسرى في نضالهم ومعركتهم التي يخضونها بامعائهم الخاوية لتحقيق مطالبهم الانسانية واوضح ان عدد الأسرى الأطفال فاق 300 أسير دون سن الثامنة عشر و57 امرأة.
واستعرض انجازات الوزارة المتمثلة باستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تتناول الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية للأسرة الفلسطينية، مشيرا الى أن الوزارة تقوم بترجمة الخدمات اللازمة من خلال هيكلية جديدة ترتكز على التنمية المجتمعية والشراكة الحقيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وناقش اللقاء عرض مخرجات وتحديات لقاءات الشركاء في المحافظات حول أهم التحديات والممارسات الفضلى في التشبيك والتحويل في قضايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال.
بدوره، تحدث النائب العام د. أحمد براك حول انشاء نيابة حماية الأسرة من العنف والتي تقوم بملاحقة المتهمين والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في كافة الجرائم المرتكبة داخل نطاق الأسرة بمختلف أفرادها، والتي تهدف الى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام والخاص.