ورشة عمل في القدس حول نتائج تقرير فلسطين 2030

القدس- معا- عقد، اليوم، اتحاد الجمعيات الخيرية- القدس في مقره بالقدس، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس تنسيق العمل الأهلي،ورشة عمل لاستعراض ومناقشة نتائج تقرير فلسطين 2030 حول التغير الديموغرافي.. وفرص التنمية، بحضور 35من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس.
ومثلت المؤسسات المشاركة مختلف القطاعات الخدماتية والتنموية والإقتصادية والتعليمية والجامعية ومراكز البحوث والتخطيط وعدد من الشخصيات المقدسية والمؤسسات الدولية والحقوقية. ومثل اتحاد الجميعات الخيرية في الورشة، يوسف قري، مدير عام الإتحاد، وجاك خزمو، نائب رئيس وإيناس أبو شلباية، عضو الهيئة الإدارية إيناس ابو شلباية، فيما مثل صندوق الأمم المتحدة في الورشة زياد يعيش، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشا ابو شنب مدير برنامج التنمية والسكان في الصندوق.
وفي كلمة له، أكد قري أن مناقشة تقرير فلسطين 2030 حول التغير الديموغرافي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو تقرير هام جداً يجب أن يؤخذ بمحملٍ من الجد من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في القدس وقطاع غزة حيث المعركة الديموغرافية الأقوى. كما يجب أن يشكل هذا التقرير دافع استراتيجي جديد لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتحمل مسؤولياتهم تجاه النمو السكاني والإحتياجات السكانية المرتبطة به، علماً بأن عرض التقرير يتزامن مع احياء الشعب الفلسطيني للذكرى 69 للنكبة والتي أحدثت أكبر خلل في الديمواغرافيا الفلسطينية وتركيبة السكان ونموهم وفقدان السيطرة على مواردهم الطبيعية وبالتالي فقدان أهم العناصر للتنمية.
وأفاد قري، أن عقد هذه الورشة في مدينة القدس يأخذ بعداً وطنياً يعيد التأكيد بخطورة الوضع الديموغرافي في المدينة والضغط على صناعالقرار الفلسطيني والمؤسسات الدولية بضرورة التركيز على مدينة القدس ومناطق "ج". كما يكتسب أهمية أخرى برفع مستوى العام لينفي جهود التنمية على المستوى المحلي بالتحديات المرتبطة بالعامل الديموغرافي في ضوء نتائج تقرير فلسطين 2030. وتعزيزالتواصل ما بينا للجنة الوطنية للسكان منجهة ومنظمات المجتمع المدني منجهة أخرى بهدف توحيد وتكامل الجهود في التعامل مع الفرص والتحديات الناتجة عن التغيير الديموغرافي.
وفي كلمته، أشار زياد يعيش، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن اللجنة الوطنية للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للسكان عقداعدة ورشات عمل في مختلف مناطق الضفة الغربية وغزة، وكان هناك أهمية لعقد هذه الورشة في القدس لمناقشة كيفية استعدادنا لنتائج هذا التقرير لخلق فرص لتنمية شعب لا يملك موارده ولمواجهة التحديات القائمة.
وأفاد يعيش، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاطى مع نتائج التقرير من خلال برامج متعددة منها تنمية الشباب، والسكان والتنمية، والعنف المبني على النوع الإجتماعي، وبرنامج الصحة الإنجابية. وصرح أيضاً أن الأمم المتحدة ستوقع حديثاً خطة استراتيجية للاعوام 2018-2022 كما أشار إلى وجود مجموعة العمل الخاصة بالقدس والتي تتعاطى مع الوضع في القدس بشكل خاص، إلى جانب وجود لجنة وطنية تهتم بمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والتي تحمل شعار "لن نترك أحداً خلفنا".
وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير أكد يعيش إلى وجود تحدي كبير في تحقيق التنمية خاصة في ظل وجود الإحتلال، لكنه أكد أن هذه التحديات يجب ألا تعيقنا من التعاطي مع الإحتياجات السكانية وتقديم الخدمات للسكان.
وقدمت، رشا ابو شنب، عرضاً لتنائج التقرير تحدثت فيه عن مستقبل فلسطين السكاني خلال الفترة 2030-2050 مع شرحاً مفصلاً عن التغير في الهيكلية العمرية للسكان، مع إعطاء اسقاطات احصائية عن اللاجئين الفلسطينية واسقاطات عن مختلف المحافظات الفلسطينية.
أيضاً استعرضت ابو شنب، النمو السكاني وما يرافقه من احتياجات على مستوى الصحة والتعليم والقوى العاملة وخلق فرص جديدة للعمل وعن الإعالة الإقتصادية مع ذكر موجز لأبرز توصيات التقرير بالتركيز على الشباب وتمكين المرأة.
وفي الجلسة الثانية للورشة فتح باب النقاش مع المؤسسات المشاركة. حيث أجمعت المؤسسات على أن نتائج التقرير هامة للغاية ويجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من حيث الإحتياجات السكانية المرتبطة بالنمو السكاني الفلسطيني. لكن هناك توصيات أكثر أهمية أكدت عليها المؤسسات ألا وهي إضافة عدة سيناريوهات سياسية للتقرير تكون مترابطة مع الوضع الديموغرافي حتى العام 2030،فمن غير المعقول أن نتعامل مع التقرير وكأن الإحتلال سيبقى حتى عام 2030.
لذلك يحب أن يكون لدينا سيناريو يقترح العمل في ظل الظروف والتحديات والمعيقات التي يفرضها الإحتلال، مع ضرورة أن يكون دور مؤثر وواضح للمؤسسات الدولية في تفعيل قراراتها لحماية الشعب الفلسطيني والتأثير لاحداث تنمية اجتماعية وضع السبل لتعزيز صمود السكان اقتصادياً في ظل وجود سياسات التهويد والتهجير والتشريد الإسرائيلية. أما السيناريو الآخر فهو كيف يجب علينا ان نتصرف في ظل وجود دولة فلسطينية مستقلة بدون الإحتلال متضمناً ذلك عودة اللاجئين. وأوصى الحضور أن الحكومة الفلسطينية يجب ألا تقبل بعرض تقرير حتى العام 2030 يكون فيه الاحتلال موجود ضمن خططنا وكأن هذا الاحتلال سيبقى إلى الأبد. خاصة وأن أي فرص للتنمية يجب أن يكون أهم عنصر فيها هو السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية وبالتالي فإن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل الإحتلال هو غير واقعي.
على صعيد آخر أوصى الحضور بأن القدس يجب أن تكون في مركز التحليل الديموغرافي مع ضرورة إيجاد الوسائل والآليات التي تكفل دقة المعلومات والإحصائيات عن القدس حيث أن ما يتم عرضه من احصائيات عن القدس هي احصائيات غير دقيقية وبحاجة إلى مزيد من الجهود والمراجعة.
وفي ختام الورشة شكر الحضور اللجنة الوطنية للسكان وصندوق الأمم المتحدة على التقرير العام، كما شكروا اتحاد الجمعيات الخيرية على تنظيمه للورشة. وأكد يوسف قري أن هذا التقرير يجب أن يشكل بعد استراتيجي جديد لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في التعاطي مع الإحتياجات السكانية القادمة، كما أن المجتمع الفلسطيني يجب أن يقدم نموذج جديد في التنمية المنعتقة على الذات لكي يكون أكثر دينامية في التعاطي مع احتياجاته والإستفادة من أي فرص تنموية على الرغم من أي ظروف وتحديات نعيشها في المجتمع الفلسطيني.
كما ويجب من الشعب الفلسطيني بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية أن يتحضر لخطط سكانية واضحة لتنفيذ حق العودة واستيعاب اللاجئين الفلسطينين العائدين لأن الإيمان بالفكرة هو انعكاس لإرادة حقيقية في مسيرة التحرر الوطني. وتم التأكيد على أن عوامل داخلية تتعلق بالعادات والتقاليد الخاطئة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي جهود تنموية ننشدها، وأهما حقوق المرأة في العمل والتعليم والإنخراط في شتى سبل الحياة، فمن غير المعقول أن نتحدث عن تنمية ونصف النساء المؤهلات للإنخراط في القوى العاملة لا يعملن فهذا من أكبر مسببات مثبطات التنمية.