كلية الدعوة بقلقيلية تنظم ورشة حول ميراث المرأة

قلقيلية- معا- نظمت كلية الدعوة الإسلامية بقلقيلية ندوة بعنوان "ميراث المرأة بين الحكم وأساليب الحرمان وسبل الإنصاف"، وذلك في قاعة البلدية، بمشاركة المحافظ اللواء رافع رواجبة، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس.
وخلال الورشة، أكد المحافظ على دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، واصفا إياها بالثروة التي لا تقدر بثمن، فهي الأخت والزوجة والحاضنة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا على دورها النضالي على مدار التاريخ الفلسطيني، مشيرا إلى معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال وصلت إلى منعطف خطر بعد امتناعهم عن تناول المياه، داعيا إلى تكثيف كافة الجهود من اجل مناصرة قضية الأسرى.
وأكد على دور الرئيس محمود عباس في دعم ومناصرة قضايا المرأة وإعطائها حقوقها المشروعة من خلال سن القوانين الداعمة لحقوق المرأة، مؤكدا على ضرورة أن يتوحد الشعب وينبذ الانقسام المقيت الذي يشكل اكبر خطر على القضية الفلسطينية، وان يواجه الاحتلال ومخططاته الهادفة بتقويض حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدورها، أشارت وزيرة شؤون المرأة إلى أهمية الندوة في تسليط الضوء على قضية الميراث وحصول المرأة على حقها الشرعي، وقالت" إن المرأة كانت في الجاهلية مسلوبة الحق والإرادة، وجاء الإسلام ورفع من شأنها وأعطاها حقها في الميراث"، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي مكن المرأة وأعطاها كافة حقوقها خاصة في موضوع الميراث والوصية.
وبينت الانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية في العديد من المجالات ومشاركتها للرجل في كافة مناحي الحياة، مؤكدة على دور المرأة في بناء المجتمعات وتطورها، وقالت" إن إعطاء المرأة حقها في الميراث يساهم في التغلب على مصاعب الحياة والتقليل من نسبة الفقر والبطالة ويرفع مستوى المعيشة ويقلل نسبة العنف".
وأكد د.احمد نوفل عميد الكلية الإسلامية على أهمية تطبيق الشرع الإسلامي في قضية الميراث من اجل إيصال الحقوق إلى أصحابها خاصة المرأة التي تحرم أحيانا من حقها لذرائع واهية، معتبرا حرمانها من حقها اعتراض على حكم الله ونفي للإيمان عن صاحبه، وذهاب إلى حكم الجاهلية، واكل الأموال بالباطل وإيقاع الظلم بحق المرأة، وتعد على حقوق الله، مشيرا إلى سبل إنصاف المرأة والتي تتمثل بتقوى الله عز وجل والاحتكام لأمره، وتوعية المرأة بحقوقها، مؤكدا على أهمية نقل ملف الميراث من المحاكم النظامية الى المحاكم الشرعية.
وتطرق د. حسن مسعود في ورقة العمل التي قدمها إلى حكم التشريع الإلهي في توزيع الإرث وأنصبة الورثة ذكورا كانوا أم إناثا لتتجلى العدالة الإلهية في موضوع مالي مهم لكل الناس، مؤكدا على أن الدين الإسلامي صالح ومصلح في كل مكان وزمان وشامل لكافة مناحي الحياة.
وأشار القاضي فاروق اعديلي قاضي المحكمة الشرعية إلى شمول الدين الإسلامي وتنظيمه لكافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أحكام الميراث في القران والسنة وتوزيع التركات وتحديد من يرث ومن لا يرث، منوها الى طرق التحايل على التقسيم الشرعي للحصص الارثية، داعيا إلى الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتوزيع الميراث حسب النصوص الشرعية.
وفي نهاية الندوة، أوصى المشاركون بضرورة أن يصدر الرئيس محمود عباس ما يلزم من مراسيم لنقل ملف الميراث من المحاكم النظامية إلى المحاكم الشرعية، تسهيلا وتيسيرا لإنصاف المرأة وتحقيقا للعدالة.