أبو دياك يبحث التعاون مع وفد من النيابة العامة الصينية
نشر بتاريخ: 18/05/2017 ( آخر تحديث: 18/05/2017 الساعة: 15:58 )
رام الله- معا- بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس بمكتبه في رام الله، مع وفد من النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئبس النيابات العامة في الصين النائب العام وعددا من رؤساء النيابة العامة بحضور السفير الصيني في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.
وأشاد وزير العدل بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
وأكد أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.
وأوضح انه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، موضحا أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية يتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.
وأشار الى أهمية المعهد القضائي الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين.
ودعا أبو دياك الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين بمساندة الأسرى الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.
من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.
وأكد رئيس الوفد الصيني دعم الصين لحقوق الانسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، وعلى موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشاد وزير العدل بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
وأكد أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.
وأوضح انه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، موضحا أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية يتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.
وأشار الى أهمية المعهد القضائي الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين.
ودعا أبو دياك الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين بمساندة الأسرى الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.
من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.
وأكد رئيس الوفد الصيني دعم الصين لحقوق الانسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، وعلى موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.