"الفرنسية الفلسطينية" تعقد مؤتمرها السادس دعما للأسرى

وحضر افتتاح المؤتمر سلمان الهرفي سفير فلسطين في فرنسا، ورئيس الجمعية توفيق تهاني والسيد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق الفلسطينية والناشط عبد الله أبو رحمة كضيفي شرف على المؤتمر.
هنأ الهرفي أكبر جمعية تضامن مع فلسطين على مستوى القارة الأوروبية بعقد مؤتمرها السنوي السادس، متمنياً النجاح للحاضرين في المؤتمر.

وشكر الجمعية على اختيار شعارها والذي يدل على تمسكها بالعدل كمبدأ أخلاقي ويشكل منطلقاً لحل القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة الذي يدور منذ أكثر من قرن من الزمان.

وأكد الهرفي على أن العدل مطلوب لفلسطين من أجل التوصل لسلام دائم فلا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤسساً على العدل والا سيكون مجرد استسلام لن يقبل به الشعب الفلسطيني مهما طال الزمان.
واعتبر أن التضامن مع الاسرى ايضاً هو جزء من تضامن اوسع واشمل هو التضامن مع فلسطين، وأن الأسرى بإضرابهم البطولي المستمر منذ 36 يوماً يجسدون أسمى معاني النضال الوطني سواء بتنوع انتماءاتهم مجسدين الوحدة الوطنية بأبهى صورها، أو بتمسكهم وإصرارهم على الحصول على مطالبهم مجسدين اصرار الشعب الفلسطيني في الحصول على مطالبه الوطنية الكبرى في العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وناشد الهرفي اعضاء المؤتمر وكافة مناضلي جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وجمعيات التضامن الاخرى مع الشعب الفلسطيني بتكثيف الفعاليات التضامنية خاصة مع الأسرى الفلسطينيين لأهميتها في تصعيد الضغط على حكومة الاحتلال لتلبية المطالب المشروعة للحركة الوطنية الاسيرة ولأهميتها أيضاً في رفع معنويات اسرانا وعائلاتهم الصامدة.
وعرج الهرفي الى آخر التطورات السياسية، واضعاً اعضاء المؤتمر بصورة التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وخاصة زيارته الى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما ينتظر من زيارة الأخير الى المنطقة.
وناقش المؤتمر، بحسب جدول أعماله، عدة نقاط من ضمنها الأنشطة السنوية، والفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، وإقرار خطة العمل لعامي 2017 و2018 والبيان السياسي وانتخب المؤتمر قيادة جديدة للجمعية.

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي حيّا في مستهله النضال البطولي والمثالي للمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام من اجل الحرية والكرامة.

وطالب البيان رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية بأن تأخذ فوراً زمام المبادرة للضغط على السلطات الاسرائيلية لتلبية المطالب الشرعية للمضربين عن الطعام محذرة من تدهور صحتهم بعد اكثر من 35 يوماً.