الأسرى وترامب والانتخابات التكميلية على طاولة الحكومة

وأعرب المجلس عن استهجانه لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية التي لم ترتق في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهدد حياة أسرانا الأبطال، وقد دخلوا في معركة الصمود والتحدي شهرهم الثاني.
وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى المجتمع الدولي وقواه المؤثرة، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة في الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة الأسرى، وقال "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة أبنائنا في سجون الاحتلال، وهذا الملف يجب أن يغلق، ولن يغلق إلا بالإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال، فحريتهم جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب.

وأكد رئيس الوزراء أن شعبنا الفلسطيني موحد خلف الأسرى ومطالبهم العادلة، وقال "أسرانا في هذه الأيام يخوضون معركة الدفاع عن كرامتهم وكرامة شعبنا، وعلينا التمسك بحقوقنا كافة، وفي المقدمة منها الحق في العيش أحرارا كراماً أعزاء في كنف دولة فلسطين المستقلة وقد رحل عنها الاحتلال بظلمه وطغيانه". ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا إلى المزيد من التضامن والتعبير بشكل يومي ومتواصل مع أسرانا، إلى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم الذين نقدر دورهم وتضامنهم مع أسرانا الأبطال ومع حقوق شعبنا وعدالة قضيتنا.
ورحب بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فلسطين. وأكد المجلس أن تلبية الرئيس الأمريكي الفورية للدعوة التي وجهها الرئيس خلال الزيارة التي قام بها إلى واشنطن والمحادثات الإيجابية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في الثالث من الشهر الجاري، يؤكد جدية الرئيس الأمريكي وإصراره على بذل الجهود التي نأمل أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم فوق أرضنا منذ خمسين عاماً وتطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار المجلس إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن القدس عشية الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية وكما في كل مرة، على وضع العراقيل والعقبات وإفشال أي جهد يعيقها عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا، لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية.
وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق تطلعاتنا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.
ونعى المجلس إلى أبناء شعبنا سفير دولة فلسطين، عميد السفراء العرب في بولندا المناضل عزمي الدقة "أبو رياض"، الذي أمضى حياته في خدمة شعبنا وقضيتنا ومثل فلسطين بشكلٍ يليقُ بنضالِ شعبِنا وتضحياتِه. وتقدم المجلس إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الدبلوماسية الفلسطينية بأحر التعازي داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، ليتم بعدها الاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ووضعها موضع التنفيذ، مما يمكننا من تعزيز ملكيتنا وقيادتنا الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة، وبما يتواءم مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 - 2022 التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، وبدأت مختلف الدوائر الحكومية خطوات تنفيذها، من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية القطاعية التي يبلغ عددها 23 خطة تشمل كافة القطاعات. وفي هذا السياق، اطلع المجلس وصادق على الخطط الاستراتيجية القطاعية لقطاع النوع الاجتماعي، والعدل وسيادة القانون، والصحة، والثقافة والتراث، والزراعة تمهيداً للإطلاع والمصادقة على بقية الخطط في الجلسات المقبلة والبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، لإصداره حسب الأصول والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما قرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتحديد موعد الانتخابات التكميلية في (65) هيئة محلية في الضفة الغربية لم تجري فيها الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة على أن يتم التنسيق بشأن هذه المواعيد مع لجنة الانتخابات المركزية.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي في مختلف المناطق لإقامة مشاريع عليها لغايات المنفعة العامة.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية وذلك بالموافقة على صرف مساعدات مالية لعدد من الجمعيات الفاعلة وخاصة تلك التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
وصادق المجلس على توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن الألعاب النارية والمفرقعات وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية، ومشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، ومشروع قرار بقانون هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطيني، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.