تنظيم ورشة حول واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين
نشر بتاريخ: 24/05/2017 ( آخر تحديث: 24/05/2017 الساعة: 16:37 )
جنين - معا - عقد المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات وبالتعاون مع ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية ورشة عمل حول واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين وذلك في نادي رياضي جنين.
وقدم بروفسور ايمن يوسف استاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الامريكية ورقة عمل اكد فيها ان الديمقراطية كممارسة واضحة وفعلية وحقيقية كانت في العام 1996 في أول انتخابات عامة يجريها الفلسطينيون على أرض فلسطين، موضحا تأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية والاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية السلطة والتأثيرات الإقليمية والعالمية، والدول المانحة.
واضاف يوسف انه عند دراسة الواقع الديمقراطي وحقوق الإنسان في فلسطين لا نستطيع تغييب الاحتلال وتأثيره، فالأمن الإنساني هو جزء من حقوق الإنسان وبفقدانه وبانتشار الفقر لا يوجد ديمقراطية مكتملة، فالديمقراطية تتطلب نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف للأموال. والاقتصاد إذا تحسن يصبح لدى الناس إحساس أكبر بالحرية والأمان ويصبح هناك اهتمام أكبر بالانضمام إلى الأحزاب والجمعيات ويصبح هناك اهتمام أكثر بالديمقراطية، مؤكدا انه في الواقع الفلسطيني أيضا لا يوجد سيادة للفلسطينيين على الأرض وان أهم المقومات لنجاح الديمقراطية هو وجود السيادة، كذلك لا يوجد شفافية في عمل كثير من المؤسسات ولا مساءلة حقيقية وهناك غياب للرقابة الفاعلة، أما بالنسبة لمبدأ فصل السلطات فالسلطة التنفيذية هي الأقوى على الاطلاق، وهي المسيطرة على باقي السلطات بلا منازع، وعدا عن كون قرارات المحاكم في بعض الأحيان عرضة للتجاهل من قبل السلطة التنفيذية ولا يتم تنفيذها.
وتابع ان الانقسام الفلسطيني الذي حصل في العام 2007 والناتج عن الخلاف بين حركتي حماس وفتح اثر الانتخابات التشريعية عام 2006، أدى إلى انفجار نزاع داخلي مسلح بين الحركتين في قطاع غزة، حيث كانت فترة ما بعد الانقسام تقود الفلسطينيين إلى هاوية نظام الدولة البوليسية التي تمارس القمع والاضطهاد. ونتيجة لهذا الانقسام حدثت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في شطري الوطن.
و دفعَ الجسم السياسي الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني ككل ثمنًا باهظًا بسبب نتائج الانتخابات التي افرزتها الانتخابات التشريعية في العام 2006 حيث كانت - ولا تزال - مصدرًا رئيسيًا لتأجيج الانقسامات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد عقدٍ من الزمن يساهمُ في تفتيت المجتمع الفلسطيني.
وقدم بروفسور ايمن يوسف استاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الامريكية ورقة عمل اكد فيها ان الديمقراطية كممارسة واضحة وفعلية وحقيقية كانت في العام 1996 في أول انتخابات عامة يجريها الفلسطينيون على أرض فلسطين، موضحا تأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية والاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية السلطة والتأثيرات الإقليمية والعالمية، والدول المانحة.
واضاف يوسف انه عند دراسة الواقع الديمقراطي وحقوق الإنسان في فلسطين لا نستطيع تغييب الاحتلال وتأثيره، فالأمن الإنساني هو جزء من حقوق الإنسان وبفقدانه وبانتشار الفقر لا يوجد ديمقراطية مكتملة، فالديمقراطية تتطلب نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف للأموال. والاقتصاد إذا تحسن يصبح لدى الناس إحساس أكبر بالحرية والأمان ويصبح هناك اهتمام أكبر بالانضمام إلى الأحزاب والجمعيات ويصبح هناك اهتمام أكثر بالديمقراطية، مؤكدا انه في الواقع الفلسطيني أيضا لا يوجد سيادة للفلسطينيين على الأرض وان أهم المقومات لنجاح الديمقراطية هو وجود السيادة، كذلك لا يوجد شفافية في عمل كثير من المؤسسات ولا مساءلة حقيقية وهناك غياب للرقابة الفاعلة، أما بالنسبة لمبدأ فصل السلطات فالسلطة التنفيذية هي الأقوى على الاطلاق، وهي المسيطرة على باقي السلطات بلا منازع، وعدا عن كون قرارات المحاكم في بعض الأحيان عرضة للتجاهل من قبل السلطة التنفيذية ولا يتم تنفيذها.
وتابع ان الانقسام الفلسطيني الذي حصل في العام 2007 والناتج عن الخلاف بين حركتي حماس وفتح اثر الانتخابات التشريعية عام 2006، أدى إلى انفجار نزاع داخلي مسلح بين الحركتين في قطاع غزة، حيث كانت فترة ما بعد الانقسام تقود الفلسطينيين إلى هاوية نظام الدولة البوليسية التي تمارس القمع والاضطهاد. ونتيجة لهذا الانقسام حدثت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في شطري الوطن.
و دفعَ الجسم السياسي الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني ككل ثمنًا باهظًا بسبب نتائج الانتخابات التي افرزتها الانتخابات التشريعية في العام 2006 حيث كانت - ولا تزال - مصدرًا رئيسيًا لتأجيج الانقسامات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد عقدٍ من الزمن يساهمُ في تفتيت المجتمع الفلسطيني.