د.بحر يدين الاعتداء علي مقر هيئة الاستعلامات و اللجنة التنفيذية ويطالب الحكومة المقالة بملاحقة المعتدين

غزة - معا دانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي بشدة اقتحام مقر الهيئة العامة للاستعلامات في قطاع غزة وما سبقه من اعتداء على مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في القطاع.

وأكد د. احمد بحر في بيان وصل لوكالة "معا" أن هذه الجرائم مرفوضة ومدانة وتستهدف نشر حالة من الفوضى والفلتان الأمني بهدف النيل من الأمن والأمان الذي يشهده المواطن الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وطالب د. بحر الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنيه باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لملاحقة المعتدين الذين اقترفوا الجريمة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت لينالوا جزاءهم الرادع.

وأكد د. بحر علي احترام حقوق المواطن الفلسطيني وحريته وكرامته و حماية كافة المؤسسات والهيئات العامة في مناحي الوطن على حد سواء باعتبارها ملك للشعب الفلسطيني ويحرم الاعتداء عليها أو التعرض لها أو المساس بها بأيّ شكل من الأشكال وعلى أيّ نحو كان, واحترام القواعد والأحكام الدستورية الواردة في المادة (32) من القانون الأساسي المعدل والتي تأكد بشكل واضح وصريح على أن كلّ اعتداء على أيّ من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.