"حشد" تسلم رسائل عاجلة لجهات أممية ودولية لإنقاذ الأسرى

وحملت الرسائل نداءات عاجلة لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم الـ39 على التوالي مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الإنسانية الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، إضافة إلى المساهمة في إنهاء أزمات قطاع غزة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وفي مقدمتها أزمة الكهرباء وانعكاساتها السلبية على مجمل حقوق الإنسان، بجانب التدخل للضغط على حكومة الوفاق الوطني لحثها على القيام بمسؤولياتها اتجاه المواطنين في قطاع غزة وتحيد الخدمات عن مخاطر الانقسام السياسي، ومطالباتها بالتوقف عن قرارات قطع الرواتب والخصومات من رواتب الموظفين والذي ساهم في خلق أوضاع إنسانية صعبة في القطاع.
وسلمت الرسائل بشكل مباشر عبر زيارة وفد من "حشد" لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، وتسلم عن "غيرنوت ساور" مدير مكتب الأمم المتحدة، وسلمت أيضا رسالة ثانية للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".
فيما سلمت الرسالة الثالثة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة "جيلان دوفورن"، بينما سلمت الرسالة الرابعة إلى مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة ايمن فتيحة، والرسالة الخامسة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين.
في ذات السياق، سلمت الرسالة السادسة لمكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة – الاوتشا، وتسلم أحمد ابو شمالة مساعد الشؤون الانسانية بالمكتب الرسالة التي تضمن بجانب النداء عاجل للتحرك من أجل لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، والعمل اتجاه إنقاذ قطاع غزة نتيجة تفاقم الأوضع المعيشية فيه جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة الكهرباء وتداعياتها الخطيرة على الحياة اليومية للمواطنين إضافة إلى أزمة الرواتب الأخيرة الناجمة عن القرارات الغير قانونية من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني. 
وحملت الرسائل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة للاحتلال الحربي الإسرائيلي، عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت الجهات الأممية إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام الذين تدهورت حالتهم الصحية بسبب الاستهتار واللامبالاة في التعامل مع مطالبهم العدالة من قبل حكومة الاحتلال.
وحثت الرسالة الأطراف على القيام بكافة الإجراءات لضمان استجابة الاحتلال للمطالب العادلة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وكسر معادلة الصمت الدولي حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977، ووقف ممارساتها القمعية وانتهاكاتها الجسمية التي ترقي إلى مستوي جرائم حرب بحق المدنيين في فلسطين المحتلة، وكذلك وقف الاعتقال الإداري، والانتهاكات الممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
يذكر ان عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما يقارب من 7000 معتقل يتوزعون على 23 سجنا ومعتقلا، منهم 500 معتقل إداري، و62 اسيرة و450 طفلا وقرابة 1200 منهم يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون لإهمال طبي.